وقالت جمعية حقوق المواطن في الاراضي المحتلة في بيان "هذا يوم أسود لحماية حقوق الإنسان وللمحكمة العليا الإسرائيلية".
وكانت جمعية حقوق المواطن واحدة من ثلاث مجموعات حقوقية تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية حول القانون الذي يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب إسرائيل من اكتساب الجنسية الإسرائيلية.
وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال أون من حزب ميريتس اليساري للإذاعة العامة الإسرائيلية "هذا قانون عنصري يقول لعرب إسرائيل: إن تزوجتم من فلسطيني أو فلسطينية لن يكون أمامكم سوى المغادرة".
وأضافت "فشلت المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل المواطنين أمام القانون والمعركة ضد العنصرية".
كما انتقد المعلق القانوني في الإذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلا "إسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الأولى ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي".
وصادقت المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا على هذا القانون المثير للجدل بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة.
وأقر الكنسيت الإسرائيلي في تموز/يوليو 2003 القانون لفترة موقتة مدتها سنة واحدة فقط، إلا أن سلطات الاحتلال مددت العمل به مذاك تحت ذرائع أمنية.
ومنذ عام 1993 حصل أكثر من 100 ألف فلسطيني عبر الزواج على إذن بالإقامة في إسرائيل ضمن لم شمل العائلات إلا أن تصاريح لم الشمل تراجعت في السنوات الأخيرة.
وأكد وزير داخلية كيان الاحتلال إيلي يشاي للإذاعة أن هذا الإجراء لا يتعلق إلا بألف شخص سنويا.