وقالت الصحيفة: "جماعة الإخوان المسلمين تعتزم منح حصانة لقادة الجيش من المقاضاة عن جرائم مزعومة ارتكبت منذ توليهم السلطة في فبراير الماضي، في محاولة لضمان عودة الجيش إلى ثكناته والسماح بالانتقال السلمي إلى الحكم الديمقراطي".
واشارت إلى أن هذا التكتيك جزء من محاولة للجماعة لاستخدام نجاحها في الانتخابات البرلمانية لتقديم بعض التنازلات، لدفع القوى العسكرية للتخفيف من قبضتها على مقاليد الأمور وتمهدا لعودتها إلى ثكناتها.
وأوضحت الصحيفة أن الجماعة تعتزم تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطات الجيش لاعتقال ومحاكمة المدنيين، وهي السلطة التي يقول منتقدوها إن الجنرالات استخدموها بكثافة في الأشهر الماضية.
واكدت أن هذه الخطة هي استراتيجية عالية المخاطر التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، مما يهدد مكاسب الإخوان في الانتخابات، إلا أن الجماعة استدركت قائلة "لن توفر الحصانة إلا إذا حصلت على موافقة من عائلات نحو 100 من المتظاهرين الذين قتلوا منذ فبراير"، وهي خطوة يعترفون بأنها ستكون صعبة.
من جهتهم، بدا النشطاء السياسيين في التاكيد على وجود صفقة بين الجيش والجماعة وأن الإخوان يتاجرون بدماء الثوار.
وقال المتحدثة باسم الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" هالة مصطفى: "الجيش سيكون له الخروج الآمن وضمان الحكم الذاتي في مقابل تسليم البلاد إلى جماعة الإخوان المسلمين.