وأوضح فنيش أن الوضع في البلاد لم يتغير منذ الانتفاضة التي بدأت في مارس/ آذار من العام الماضي.
وكان رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد زار مملكة البحرين ضمن فريق من مفوضية حقوق الإنسان. وأعرب الفريق إثر زيارته عن القلق للإنقسام الشديد في البلاد.
وقال فنيش: «عندما ذهبنا إلى البحرين قبل أسابيع، فإن ما وجدناه هو وضع يتسم بالانقسام الشديد في المجتمع، وخوف من قبل منظمات المجتمع المدني، والعديد من نشطاء حقوق الإنسان، وأيضاً العديد من المواطنين من الأوضاع في البلاد، وبصفة خاصة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ضرورة ضمان الثقة على جانبي هذا الانقسام، محذراً الحكومة من تطبيق التوصيات الجزئية المقدمة من لجنة تقصي الحقائق البحرينية.
وقال فنيش: "هناك تناقض فيما يتعلق بالإرادة السياسية للحكومة لإيجاد حلول على أساس تقرير لجنة التحقيق الدولية، وعدم الثقة من قبل المجتمع في أي قرار أو أي إجراء تتخذه الحكومة".
وشدد رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة المساءلة، مشيراً إلى أن الوضع في البحرين لم يتغير كثيراً عما كان عليه في شهر مارس الماضي، عندما اندلعت الانتفاضة في البلاد. واستطرد أن «وضع حقوق الإنسان في البحرين، الذي وجدناه لا يختلف كثيراً عن نقطة البداية في شهري مارس وأبريل/ نيسان 2011. في الحقيقة كثير من الأوضاع لم تحل بعد فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، والأشخاص الذين فصلوا من وظائفهم، ومن حيث حرية المنظمات غير الحكومية في العمل».
وواصل فنيش "إضافة إلى ذلك، لايزال يتم القبض على الكثير من المواطنين. وهناك العديد من المظاهرات بشكل يومي، ورد فعل الحكومة وطريقة تعاملها مع هذه المظاهرات، ومعظمها سلمي، هي الطريقة نفسها، أي من خلال استخدام العنف، وفي مرات كثيرة، استخدام العنف المفرط. وبينما كنا هناك، قتل شخصان وأصيب كثيرون آخرون في المظاهرات".
وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن رغبته في أن يكون له وجود في البحرين، ولكنه شدد على ضرورة أن يكون قادراً على تقديم تقارير عن حقوق الإنسان في البلاد على أرض الواقع.