وقال الشرعبي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الأربعاء إن البرلمان اليمني منتهية مدته الدستورية وصلاحيته منتهية من الناحية القانونية، ومن الناحية الشرعية الشعبية الجماهيرية فكل الحكومة والبرلمان ونظام صالح غير شرعي.
وأشار الى إستقالة بعض الأعضاء من البرلمان اليمني، قائلا إنهم لا يريدون أن يكونوا شركاء في الفضيحة القانونية العالمية التي لم تحدث عبر التاريخ بأن يوضع قانون بتحصين قاتل من المحاكمة، وهؤلاء النواب شعروا بالخزي والعار، فإنسحبوا من هذا البرلمان غير الشرعي وغير الدستوري.
وأوضح أن قانون الحصانة سيؤدي باليمن الى عدة جوانب سلبية إذا تم تمريره عبر البرلمان، وأن اليمن ستشهد أعمال عنف كردة فعل من قبل الثوار الذين يريدون أخذ حقوقهم ويفون بوعودهم للشهداء الذين عاهدوهم، قائلا إن القتلة لا يمكن التبرير لهم أو السماح لهم بالعيش هانئي البال وهم مازالوا يمارسون القتل والإغتيالات، ويجب أن يأخذ الشعب اليمني حقه منهم.
وأكد أن هناك فجوة عميقة جدا بين قادة إتفاق الرياض والشعب اليمني، وأن هذه الفجوة ستؤدي حتما الى سقوط كل من شارك في إتفاق الرياض أو مازال مستمرا في تمرير القوانين الضامنة لعدم محاكمة المجرمين، وأن الشعب لا يثق بهم ويريد إزالتهم من الساحة السياسية نهائيا، وأن الشعب والثوار سيعملون على إخراجهم من الساحة وسيلحقون بصالح وبقايا نظامه.
ونوه الشرعبي الى أن صالح وبقايا نظامه كان سيتهاوى منذ زمن بعيد لولا وقوف قادة إتفاق الرياض مع الأميركيين والسعوديين بجانبه.
وقال الشرعبي إن آل سعود ليس لديهم نظام ديمقراطي وليس لهم أي مؤسسة مدنية في داخل أراضي نجد والحجاز، وهم يخافون من وجود نظام سياسي حر مدني وان مثل هذا النظام يقلقهم ويشعرهم بأنهم سوف يتم إزالتهم إذا ظهر هذا النظام في المنطقة، ولذلك فهم يشعرون بقدوم نهايتهم وقربها إذا نجحت الثورة في اليمن.
وأكد الشرعبي أن البرلمان يجب أن يكون ممثلا للشعب، وأنه عندما يخرج الشعب ويرفضه، فهذا يعني أن هذا البرلمان وكل عضو فيه يصبح غير شرعي لأنه خالف إرادة الجماهير.
ونوه الشرعبي الى أن علي عبد الله صالح مازال يدير الأمور من خلف الستار، وأن يده مازالت موجودة في كل مفاصل الدولة اليمنية، وأن إعطاء الحصانة وتمريرها يعطي حصانة لكل من شاركوا في إتفاق الرياض لانهم جزء من نظام صالح.
AM – 11 – 14:53