وافاد موقع "التغيير نت" اليوم الاربعاء ان هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: "إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي".
واضافت ويتسن: "على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل".
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واكدت ان منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي.
واوضحت ويتسن: "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وأضافت: "دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن فترة ما بعد صالح".