دولة القانون تحذر من مؤامرات اقليمية واميركية ضد العراق

وقال المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان الوضع السياسي في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الامني، والمشكلة ان المشاركين بالعملية السياسية والذي استلموا مناصب مهم في الدولة، لم يكتفوا بما حصلوا عليه من العملية الديمقراطية، وانما بدأوا بزعزعة الامن في البلاد والضغط والابتزاز الامني بدأوه باوسع اوجهه.

واكد ان هذه الجهات السياسية تريد ان توصل رسالة من خلال زعزعة الامن، وهي "اما ان يتم تنفيذ مطالبهم والتي من اهمها اعادة قادة الفرق والفيالق من النظام السابق الى السلطة اضافة الى اعادة كاف منتسبي الاجهزة من النظام السابق الى وظائفهم السابق".

واعتبر عضو ائتلاف دولة القانون انه لا يمكن لحكومة المالكي ان تقدم اي تنازلات لهؤلاء، مبينا ان الحديث عن الدم العراقي لا يمكن المساومة عليه، ومنوها الى ان من استباح المقسات ولمدة اكثر من 30 عاما لا يمكن ان يتم التفاهم عليه ليعود من فعل ذلك الى السلطة.

واضاف: ان هؤلاء يريدون من خلال الابتزار السياسي الامني اعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهذا لا يمكن تبريره لذوي الشهداء ولذوي شهداء المقابر الجماعية التي ملأت البلاد ايام حكم صدام المقبور، اذ لا يمكن اعادة من ارتبط بحزب البعث وكوارثه الى الساحة السياسية العراقية، وان ما يطالبون به هؤلاء هو خارج المعقول السياسي.

وبين المطلبي ان الواقع يتحدث ان العراق لم يخرج لحد الان من دائرة الخطر، وان المؤامرة الدولية على العراق لازالت مستمرة، موضحا ان امريكا عملت جاهدة من اجل عدم اخراج العراق من دائرة الفصل السابع، ومضيفا الى ان الكويت تنفذ من جهتها اجندة مرتبط بالدول العربية المحيطة بها للضغط ماليا ومحاصر العراق اقتصاديا وحتى خنق محافظة البصرة من خلال بناء ميناء مبارك.

ونوه الى ان الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي استعملت مثلث غريب ضد العراق احد ركائز هذه المثلث هو دعم الارهاب الدولي ضد العراق، اضافة الى المقاطعة السياسية، فالسعودية ترفض ارسال سفير او افتتاح سفارة في بغداد، اما الضلع الثالث من المثلث فهو استخدام الحرب الاعلامية ضد ابناء الشعب العراقي وحكومته المنتخبة.

FF-10-17:38