وتناولت المباحثات ثورات الربيع العربى والوضع فى العراق وسوريا وفق المصادر نفسها، التى أوضحت أن هذه الزيارة تندرج فى إطار المشاورات المنتظمة بين البلدين.
وتنوى الولايات المتحدة تعزيز عقوباتها على القطاع المالى الإيرانى لإرغام طهران على التخلى عن برنامجها النووى السلمي الذي دشنه ايران لأغراض مدنية.
ورغم ما يروجه الغرب ضد برنامج ايران النووي قد اكدت طهران مرارا ان برنامجها النووي سلمي وانها لانتاج الطاقة الکهربائية وتأمين الاحتياجات السلمية للبلاد ، مؤکدة ان طهران ستبقى ملتزمة بالمعاهدات الدولية وتعاونها مع الوکالة الدولية.
وقد دعت طهران الغرب بان يعيد النظر في سياساته تجاهها وترک سياسة التصعيد واصدار القرارات والتوجه الى طاولة الحوار والتفاوض بصورة حضارية.
?وتتضمن الإجراءات الجديدة السماح للرئيس الأميركى بتجميد أرصدة أى مؤسسة مالية أجنبية تمارس تجارة مع البنك المركزى الإيرانى فى قطاع النفط ويتوقع أيضا إن يعلن الاتحاد الأوروبى عقوبات جديدة على إيران فى نهاية يناير الحالى.
ووفرت إيران فى 2011 نحو 40% من الحاجات النفطية لتركيا، البلد الذى يفتقر إلى مصادر الطاقة لكنه يحقق معدل نمو قياسيا.
وكانت المفاوضات بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) وإيران بشان الموضوع النووى علقت بعد جولة مفاوضات أخيرة فى اسطنبول فى يناير 2011.
وقال وزير الخارجية الإيرانى على اكبر صالحى الخميس انه يرغب فى أن تستأنف هذه المفاوضات فى تركيا وصرح دبلوماسى تركى لفرانس برس بان "تركيا مستعدة لبذل كل ما فى وسعها لإيجاد تسوية سلمية للخلاف النووي" مضيفا "المهم هو خفض حدة التوتر".
وقد زار وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأربعاء الماضي طهران لبحث البرنامج النووي الايراني ومسائل إقليمية لا سيما الأزمة السورية و ذلك بينما أعلنت شركة نفط تركية أنها مستمرة في استيراد الخام من إيران رغم العقوبات الدولية.