إجراءات أمنية مشددة وإنتشار كثيف للأمن لمواجهة أي صدامات خلال الجلسة الحادية عشر من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي، قضية يعتبرها كثيرون المؤشر الرئيسية لوجهة ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت ضد الحكم الجائر.
وفي الداخل حيث يستمر منع التصوير، إستمعت المحكمة لمرافعات المدعين بالحق المدني، الذين قدموا أدلة جديدة على إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في أحداث الثورة، وأكدوا أن النظام السابق سخر كل شيء في مصر لتوريث الحكم لجمال مبارك.
وقال أحد المدعين بالحق المدني أمير سالم لقناة العالم الإخبارية: "المباحث الجنائية وأمن الدولة إستخدمت بالإكراه المعنوي والإكراه المادي 165 ألف شخص لضرب الثورة ولقتل المتظاهرين والإعتداء عليهم وترويع البلد بأكملها".
وقال نائب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع محمود بكري لقناة العالم الإخبارية: "حمل نقيب المحامين المصريين سامح عاشور النظام السابق برئاسة حسني مبارك المسؤولية الكاملة عن الفساد والإستبداد الذي ساد في البلاد على مدى 30 عاما، وأكد أن النظام كان هدفه الرئيسي في السنوات الأخيرة توريث الحكم لجمال مبارك".
ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات القاهرة الإستماع الى مرافعات المحامين الموكلين عن أسر الشهداء والمصابين في قضية تحظى بإهتمام جماهيري وإعلامي دولي.
AM – 10 – 08:42