وطالب مجلس القضاء في بغداد منطقة كردستان العراق بمنع طارق الهاشمي مع أربعة عشر مطلوبا من معاونيه من مغادرة الأراضي العراقية.
كما وجهت وزارة الداخلية كتابا الى سلطات المنطقة بتنفيذ مذكرة اعتقال الهاشمي ومنعه من السفر الى الخارج.
وقال احسان العوادي عضو مجلس النواب العراقي في تصريح للعالم الاثنين : صدر قرار ثاني من وزارة الداخلية العراقية الاتحادية باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تنفيذ مذكرات القبض بكتاب الى سلطة منطقة كردستان لتنفيذ مذكرة الاعتقال ولمنع المتهم الهاشمي من مغادرة العراق لاعتبارات واجراءات قضائية وهذا دليل على ان هناك الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في العراق .
وقالت السيدة افنان سعيد عضو مجلس النواب العراقي في تصريح للعالم : نحن كتحالف كردستاني لازلنا نقول اننا مع القضاء العراقي ولهذا القضاء كلمة الفصل وان كان فعلا اصدر القضاء امرا بحضور السيد طارق الهاشمي للمثول امام القضاء فنحن لسنا ضد هذا الامر .
والواضح ان الازمة بين التحالف الوطني والقائمة العراقية ما تزال عصية على الحلول الوسط في ظل اصرار العراقية على تصوير قضية الهاشمي بأنها سياسية بالكامل بينما يعتبرها التحالف الوطني مسألة قضائية لاينبغي تسييسها حتى وان طالت احد ابرز قادة القائمة العراقية حفاظا على نزاهة وسمعة القضاء.
وقال عبد الزهرة ال ماجد الكاتب والمحلل السياسي في تصريح للعالم : هناك مراهنات على الوقت وهذه المراهنات واضحة جدا بالنسبة الى ذلك التاخير ومن الممكن ان يولدوا بعض المساومات وبعض الضغط وقد كانت التصريحات واضحة بان العنف سيستمر في العراق اذا لم يتغير المشهد السياسي لهذا البلد .
وقد قوبلت دعوة بغداد لحكومة منطقة كردستان تسليم الهاشمي بالرفض من وزارة الداخلية لكردستان ، رفض يرجح المراقبون انه قد يدخل البلاد في دوامة ازمات جديدة لايشك أحد أن المواطن العراقي هو من سيدفع استحقاقاتها .
tt-9-18:48