ونقلا عن صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاثنين، فقد طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قوات الأمن بالتقيد بما جاء في المدونة الدولية لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من قواعد حاكمة لسلوك جميع الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين، ووقف إلقاء مسيلات الدموع وغيرها من الغازات الخانقة على المنازل، ووقف تخريب الممتلكات في البيوت وتقديم المتسببين في إحداث حرائق المنازل وإتلاف الممتلكات داخل البيوت إلى العدالة وتعويض أصحابها ماديّاً.
وذكرت الجمعية في بيان لها أمس، أن «بعض المنازل تعرضت نتيجة إلقاء الغازات المسيلة للدموع بداخلها لحريق أتى على جميع محتويات أحدها في منطقة الصالحية، وأصبح القاطنون في المنزل وعددهم 20 فرداً من دون مأوى، وكذلك تعرضت مناطق الشاخورة والمعامير وداركليب، ومناطق أخرى لاستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة وتخريب الممتلكات الخاصة واختناق الأطفال والرجال المسنين والنساء».
ودعت قوات الأمن إلى احترام مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 1979، والملزمة لجميع أعضاء هذه المنظمة الدولية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (2) والتي تقضي بأن «يحترم الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها».