وقال الشعبي في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الاحد : ان مشروع قانون منح الحصانة لعلي عبدالله صالح يناقش في داخل مجلس الوزراء وهناك توجه لاحالته الى مجلس النواب المنتهية ولايته لاقراره لكن من الجانب القانوني لا توجد اي مشروعية قانونية او شرعية دستورية داخل اليمن او على الصعيد الدولي تبرر لصوغ مثل هذا القانون واذا صدر مثل هذا القانون فانه سيكون اول قانون في التاريخ يشرع لارتكاب الجريمة .
واضاف: ان هذا القانون يمنح الحصانة لاناس ارتكبوا انتهاكات حقوقية ضد مجموعة من البشر وبالتالي سيكون وصمة عار في جبين كل من يوافق على تمرير هذا المشروع سواء حكومة الوفاق او احزاب اللقاء المشترك او اعضاء مجلس النواب كما سيكون وصمة عار في جبين حركة حقوق الانسان الدولية .
وتابع : نحن في المركز القانوني لمناصرة الثورة قمنا اليوم باصدار بلاغ صحفي بخصوص هذا المشروع الذي عندما اطلعنا عليه وجدناه يخالف كل القيم الدستورية والوطنية الداخلية والقانونية الخارجية واننا حملنا كل من سيعمل على تمرير هذا المشروع سواء في حكومة الوفاق الوطني او اعضاء مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن اصدار مثل هذه التشريعات غير المشروعة واننا سنلاحقهم ونقاضيهم كما نلاحق الجناة والمجرمين باعتبارهم شركاء في جرائم القتل التي حصلت ضد ابناء الشعب اليمني .
Fz-8-16:20