واصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قرارا بعدم السماح للفلسطينيين باحياء ذكرى النكبة داخل اراضي 1948، ومقاضاة المؤسسات العربية والفلسطينية التي تقوم بإحياء المناسبة.
وقال المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية نمر حماد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: هذا هو برهان جديد على ان الديمقراطية في اسرائيل ديمقراطية زائفة ، معتبرا ان هذا لن يغير من حقيقة ما حصل تاريخيا من نكبة في عام 1948 للشعب الفلسطيني.
واكد حماد ان ضحايا النكبة لازالوا احياء وان الشواهد عليها لا يمكن ان تعد او تحصى.
وندد الفلسطينيون بهذا القرار معتبرين انه يأتي في اطار العنصرية الاسرائيلية وزيادة التطرف في عقلية الاحتلال الذي يسعى الى تكريس يهودية الدولة.
وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني احمد عطون : ان الاحتلال يحاول ان يزيل اي ذاكرة يمكن ان ينقلها الفلسطينيون الى اجيالهم القادمة ، حتى لا تبقى هذه القضية حية في اذهانهم.
واضاف عطون ان الاحتلال يهدد من يقوم باحياء ذكرى النكبة بالفصل من العمل او سحب هويته او السجن.
ونوقش داخل الكنيست الاسرائيلي هذا القرار قبل اشهر ، وتم التصويت عليه بمنع اية مظاهر او اقامة اية فعاليات فلسطينية في الداخل في ذكرى النكبة.
ويرى المراقبون ان الاحتلال مهما حاول محو ذكرى القدس والاقصى والقضية الفلسطينية من ذاكرة الفلسطينيين فانه لن ينجح في ذلك حيث حافظ الفلسطينيون ورغم القهر والبطش الاسرائيلي على هذه القضية حية لدى اجيالهم من خلال تناقلها واحياء ذكراها والتمسك بحق العودة وباقي حقوقهم المشروعة في ارض الاباء والاجداد.
MKH-7-15:09