كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الجمعة عن مشروع اقليمي لإحداث انقلاب في العراق من خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي شهدتها البلاد.
وقال المالكي في كلمة له خلال احتفال بتدشين جسر في بلدة الهندية بمحافظة كربلاء: "ان بعض السياسيين يسعون اليوم لضرب سيادة العراق والعودة به الى ظروف الاضطراب الامني السابقة من خلال جولات عربية واقليمية ودولية يحرضون بها على بلدهم من اجل ابقائه تحت طائلة عقوبات البند السابع من ميثاق الامم المتحدة".
واضاف: "سنقف بحزم في وجه كل من يريد بقاء العراق متخبطا في النزاعات الطائفية والحزبية والسياسية، من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتاكيد وحدة العراق ومنع التدخلات الاجنبية في شؤونه".
واشار المالكي الى ان كل هذه التطورات تؤكد على ان هناك مشروعا اقليميا دوليا يسعى لانقلاب في العراق عبر صناديق الاقتراع حيث تنطلق التهديدات بضرب الامن، متسائلا لماذا كل هذا التخوف من اعادة العد والفرز.
وقال: "اذا ما عاد التدخل فلن ينتفع احد والكل خاسر"، مضيفا "نحن من اوقف العراق على قدميه ولن نسمح بتدخل احد من جديد".
ودعا المالكي المفوضية المستقلة للانتخابات الى الامتثال للقضاء بشأن اعادة العد والفرز بعيدا عن اي تزوير، حيث كشف ان بعض الكتل السياسية قدمت اغراءات من اجل وقف الطعون الانتخابية بينما لوحت اخرى بقصف المنطقة الخضراء بالصواريخ ما لم تتوقف الطعون.
واضاف: "اتوجه بندائي الى الجامعة العربية والمؤسسات الدولية الاخرى لاخذ الامور بقانونية وان لا تخطو خطوة باتجاه التدخل في الشؤون العراقية"، مؤكدا ان على الجميع احترام ارادة الشعب العراقي وسيادته وعلى العراقيين ان يعلنوا رفض هذه المطالب.
وستتم اجراءات عملية اعادة العد والفرز في بغداد تنفيذا لقرار الهيئة القضائية المختصة حيث ان استمارات التصويت الخاص وانتخابات الخارج ضمن محافظة بغداد سيعاد عدها وفرزها وسيتم ضمها الى استمارات محافظة بغداد وسيعلن عنها ضمن الاعلان النهائي لنتائج العد.