وقد دعا نواب كويتيون وشباب الى التظاهرات والتجمعات في ساحة الصفاة الجمعة المقبلة الموافق 27 - 5 - 2011 ، تحت تسمية "جمعة الغضب والرحيل" مطالبين برحيل حكومة ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ورحيل جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة وبعض نواب المجلس بالكويت.
كما دعا الدعاة ابناء الشعب الكويتي الى التظاهر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم وتجري اصلاحات في البلاد تحد من الفساد والرشاوى والقيود، حسب بيان على الانترنت.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية " ان التجمعات ممنوعة ، وشددت على ان صبرها نفد ولن تسمح بتكرار ما حدث يوم الجمعة الماضي من فوضى وعبث.
وقد قام المتظاهرون يوم الجمعة الماضي باغلاق الشوارع وعرقلة حركة السير واثارة الذعر ، حسب الصحف الكويتية.
واضافت الوزارة "سوف نلتزم بمنع التجمعات غير المرخصة والمخالفة ولن نتهاون مستقبلا في هذا الامر".
وشددت الوزارة على لسان وكيلها الفريق غازي العمر ان من اراد التعبير عن رأيه فساحة الارادة مفتوحة للجميع.
وقال العمر في تصريح صحفي امس الاحد "ان المد الثوري في المنطقة زاد الهاجس الامني وجعل الاوضاع في عنق الزجاجة، ونحن مطالبون اكثر من اي وقت مضى بتوقع كل الاحتمالات".
واهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الكويتيين بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن والالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات دون الترخيص بذلك، و"عدم الانصياع لما يحاول البعض ترديده عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن شأنه تحريضهم على الإضرار بمصالح الوطن العليا وتهديد أمنه واستقراره".
وقالت الوزارة ان من يخالف الضوابط يفرض عليه عقوبات تضمن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ينظم موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ترخيص أو يدعو إلى ذلك، والحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار أو احدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لموكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصاً فيه، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.
وأملت الداخلية الكويتية من الجميع اتباع تعليمات رجال الأمن وتوجيهاتهم والتعاون معهم حرصا على أمنهم وسلامتهم.