وأوضح الشعار في حديث للتلفزيون السوري أن وزارة الاقتصاد بدأت بالعمل في هذا الاتجاه من خلال العودة للداخل وتقويته وتمكينه وحماية الصناعات الوطنية لخلق فرص عمل وحالة اقتصادية مستقرة وتلبية الاحتياجات وتوفير الكفاية الذاتية شبه المطلقة.
وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي الذي تم تشكيله لحماية الصناعة المحلية وترويج الصادرات بدأ بالعمل وحدد خمس صناعات واعدة جدا في سورية يتم دعمها وهي صناعة الملابس الجاهزة والقطنية وصناعة المفروشات والصناعات التجميعية والصناعات الغذائية وصناعات الأجهزة الكهربائية البسيطة، معتبرا أن دخولها في برنامج الحماية سيمكنها ويقويها ويرفع من إنتاجيتها وبالتالي يرتفع العرض وينخفض السعر.
ولفت وزير الاقتصاد السوري إلى أن دعم القطاع الخاص سيكون مدروسا ولن يكون مفصلا على مقياس أصحاب المعامل بل على المقياس الوطني وحاجة الوطن لأنه أكبر من أي شخص.
وأشار الشعار إلى أن ارتفاع الأسعار في السوق جزء منه مبرر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية كالذي حصل منذ عدة أشهر حيث كان هناك ارتفاع في أسعار السكر والأرز والجزء الآخر غير مبرر.
وقال إن هناك مواد ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر بسبب سوء التخزين ونوع من الخوف والتوجس بأن السوق قد تكون غير مستقرة في الفترات المستقبلية وهناك نوع من الاحتكار غير المبرر من قبل بعض التجار وضعف في الحكمة الاقتصادية من البعض الذين يفكرون بأن احتكارهم للسلعة قد يؤدي إلى زيادة في الأرباح إضافة إلى طمع بعض الأشخاص.
وحول التجارة الخارجية ومصير الاستثمارات في سورية وانعكاس الأزمة اليوم ومدى الضرر على الاقتصاد السوري قال الشعار إن الضرر الحاصل كبير وسلبي فالضرر يبدأ من المستوى العام للأسعار إلى البنية التحتية إلى المصانع إلى الحالة النفسية لدى التاجر والصناع والمواطن.
وتمنى الشعار أن تمر هذه الأزمة وتعود سورية كما كانت قوية وبلداً للأمن والأمان فهذه الأزمة جعلت البلاد تخسر كثيرا وهذا الثمن نراه كل يوم في حياتنا العادية، كما تمنى أن نخرج من الأزمة أقوى من قبل ونحولها إلى طاقة إيجابية لأن سورية هي الأهم عبر تمكين الداخل ونحن نمتلك كل الأدوات من الموارد الطبيعية.?