وافقت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة على اتخاذ تدابير تقشف إضافية تعتبر شرطا مسبقا للحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
قالت المفوضية الاوروبية ان الاتفاق حول المساعدة الدولية لليونان وشيك، بينما اكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على اهمية بقاء البلاد لتبرير اجراءات تقشف لا سابق لها تنتظره ودانته النقابات.
والمح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الى ان حكومته لن تتوانى عن الرضوخ للشروط التقشفية الصارمة التي يطالبها بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد مقابل حصولها على المساعدة المالية المطلوبة.
واكد مصدر حكومي يوناني طالبا عدم الكشف عن هويته، ان المفاوضات لا تزال جارية لكننا قريبون جدا من التوصل الى اتفاق، مضيفا ان هذا الاتفاق ستعلن عنه الحكومة اليونانية بحلول الاحد.
من جانبه، اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان وزراء مالية دول مجموعة اليورو سيعقدون اجتماعا في بروكسل غدا الاحد حول الازمة المالية اليونانية.
من جهة اخرى، اشتبكت الشرطة اليونانية مع مئات من المتظاهرين في أثينا وأطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاولوا الاقتراب من وزارة المالية احتجاجا على التخفيضات التقشفية الرامية إلى خفض العجز في الميزانية.
كما اندلعت اشتباكات أخرى خارج البرلمان.
وتهدف جهود منطقة اليورو الغير مسبوقة الى ارغام اليونان على اتخاذ اجراءات كفيلة بخفض العجز العام من مستوياته الحالية الهائلة، التي بلغت في 2009 نحو 14في المئة من اجمالي الناتج المحلي، الى حوالى 4 بالمئة نهاية 2011، بينما تعهدت اثينا حتى الساعة بخفض العجز الى5.6 بالمئة 2011.