وافاد موقع "شبكة راصد الاخبارية" مساء الخميس، ان المواكنين الخمسة استنكروا الاتهامات التي وجهتها الداخلية والتي من أبرزها "التجمعات الغوغائية، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، إطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن".
وأكد سلمان علي الفرج مشاركته في التظاهرات السلمية التي خرجت في محافظة القطيف في الأشهر الأخيرة إلا انه نفى التهم الموجهة له من قبل الداخلية واصفا اياها بـ "الكاذبة".
واشار الفرج الى ان من الأسباب التي دعته للخروج في التظاهرات هو غياب التوزيع العادل للثروات في المملكة، وحمل وزارة الداخلية مسؤولية تبعات وأضرار هذه التهم الملفقة والتي لا تستند على دليل.
ونفى محمد عيسى آل لباد ان تكون السلطات الأمنية قد وجهت له استدعاء رسمي قبل صدور بيان الداخلية، وأكد عدم مشاركته في اي تظاهرة سلمية بعد خروجه من الإعتقال.
كما استنكر المواطن محمد صالح الزنادي الاتهام بإثارة الفتنة متسائلا هل جاء البيان على أثر خروجه في مظاهرة يطالب فيها بحقه ورفضه للظلم، وتسائل هل أن خطأه هو خروجه للمطالبه بحقه.
بدوره، أتهم المواطن محمد كاظم الشاخوري وزارة الداخلية تلفيق تهمة حمل السلاح وذلك في مسعى منها لتبرئة المتورط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين والتي أودت بحياة أربعة شهداء من القطيف.
وأكد في بيان له مشاركته في التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة، مشيرا الى انه تم استدعاءه لمراجعة مركز شرطة العوامية قبل صدور أوامر اعتقاله.
وبدوره، نفى حسين حسن آل ربيع كل ماوجه إليه من تهم، مشيرا ان لا أساس لها من الصحة وقال انها لفقت إليه وفقا لمشاركته في مسيرات سلمية يكفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى انها ليست المرة الأولى التي توجه له مثل هذه التهم حيث وجهت له تهم "ملفقة جزافا" حين تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية المسيرات السلمية التي خرجت على خلفية أحداث البقيع.
واوضح أنه تعرض في اعتقاله السابق للتعذيب النفسي والجسدي علاوة إلى الضرب المبرح على يد بعض رجال الأمن.
وناشد الخمسة المطلوبين الشعب لنصرتهم، ودعو جميع المعنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم بالوقوف معهم وأن يوفروا لهم الحماية ضد الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو سفك الدماء.