مجلس الامن يمدد لسنة مهمة الامم المتحدة في الصحراء الغربية

وافق مجلس الامن الدولي أمس الجمعة، بالاجماع على تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بعد نقاش مطول وساخن بشان حقوق الانسان في المنطقة.

ومدد القرار مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية والتي انتهت الجمعة حتى 30 نيسان/ابريل 2011.

وتتواجد البعثة، التي تضم قوة عسكرية قوامها 224 عنصرا و224 مدنيا ، منذ 1991 في الصحراء الغربية حيث يدور نزاع بين جبهة البوليساريو المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية والمغرب الذي ضمها في 1975.

وقبل الموافقة، انتقدت المكسيك واوغندا ونيجيريا بشدة القرار الذي تقدمت به مجموعة اصدقاء الصحراء الغربية التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا واسبانيا والولايات المتحدة.

واتهمت هذه الدول المجموعة بالتقليل من شان الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان سواء في الصحراء الغربية او في تندوف حيث يوجد مقر البوليساريو في الجزائر.

واعرب السفراء الافارقة عن تاييدهم منح سكان الصحراء حق تقرير المصير واحتجوا على عدم اشراك العديد من اعضاء مجلس الامن في صياغة القرار.

وبعد ساعات من النقاش، تم ادخال تعديل طفيف على القرار يذكر "بضرورة التزام كافة الاطراف بتعهداتها" في ما يتعلق بحقوق الانسان.

واكتفى القرار من جهة ثانية بالتاكيد على ضرورة "التقدم في البعد الانساني للنزاع بهدف تعزيز الشفافية والثقة المتبادلة" في حين كان عدد من اعضاء مجلس الامن يرغبون بتكليف مهمة الامم المتحدة التحقيق في الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان.

ورحب سفير المغرب لدى الامم المتحدة محمد لولشكي بالقرار مشيرا الى انه ينوه بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب للتوصل الى حل للنزاع.

وشدد السفير على ان بلاده لا تسعى الى معارضة حماية وترسيخ حقوق الانسان في الصحراء الغربية وانما تعارض "توظيف حقوق الانسان لاغراض اخرى"، متهما الجزائر باثارة المسالة لاسباب سياسية.

اما ممثل البوليساريو في الامم المتحدة احمد بخاري فشجب ما اعتبره "فشل مجلس الامن في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في الصحراء الغربية".

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل اسبوع عن قلقه بشان ما يجري الحديث عنه من انتهاكات لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

وقالت الامم المتحدة في بيان حينها ان بان كي مون وعد بان تواصل المنظمة الدولية لعب دور "فعال وعادل" في البحث عن حل للنزاع.