دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة 26 متهماً ضمن ما يُعرف بـ"خلية حزب الله"، أمام محكمة عادية، تمنحهم الفرصة على "محاكمة عادلة"، بعدما صدرت بحقهم أحكام من إحدى المحاكم الاستثنائية الأربعاء، بالسجن لفترات تتراوح بين 6 شهور والمؤبد.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية بعد تقارير أفادت بأن "الاعترافات" التي حصلت عليها سلطات التحقيق المصرية من المتهمين، وبينهم لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، "جاءت تحت وطأة التعذيب"، بعدما وجهت إليهم اتهامات منها "التخطيط لهجمات إرهابية"، و"زعزعة استقرار البلاد".
وقالت أمنستي، في بيان أصدرته الجمعة: "ينبغي إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة عادية تمنحهم فرصة الحصول على محاكمة عادلة"، وأضافت أن "الالتفاف على العدالة، عبر إحالة قضايا حساسة أمام محاكم طوارئ استثنائية يضر بالنظام الجنائي، ويشجع على انتهاكات حقوق الإنسان".
وكانت محكمة "جنايات أمن الدولة العليا" قد أصدرت الأربعاء الماضي أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاماً للمتهمين في القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله"، وتحاكم فيها السلطات المصرية 22 شخصاً، من أصل 26 متهماً، أربعة منهم فارون.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، ضمن ما وصفتها بـ"مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر".
لكن حزب الله رد على الاتهامات بالقول أن الموقوفين كانوا يحاولون دعم "المقاومة في غزة" وليس تنفيذ عمليات بمصر.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.