اعتبر برلمانيون وناشطون بلجيكيون قرار برلمان بلادهم حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة كان مبالغا فيه، واعتبروا انه يمس بالحريات العامة، داعين الى اتباع كل الاساليب لاحقاق حقوق المتضررين من هذا القانون.
وقال رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان البلجيكي فيليب مورو في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان التصويت على قانون كهذا كان امرا مبالغا فيه لانه كانت بعض الاجراءات الكافية قد تم اتخاذها على مستوى بعض مجالس البلديات.
ويقضي القانون بدفع النساء المنقبات في الاماكن العامة غرامة مالية او بسجنها 7 ايام.
وقد اوقفت الشرطة البلجيكية 29 امرأة منقبة خلال العام الماضي بدعوى الضرورات الامنية.
وقال النائب العربي عن كتلة الخضر في البرلمان البلجيكي فؤاد الحسيني: هناك الجانب الامني ويجب التطرق له حتى يصبح هناك نوع من الامن على مستوى البلاد، لكن يحب الانتباه الى قضية الطعن في الحريات العامة، وهذا هو الفخ في هذه القضية.
هذا وقالت نائبة رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا بيريل ايزابيل سمية: سأدعوا المجلس التنفيذي الى اجتماع فوري لاتخاذ موقف رسمي في مواجهة هذا القرار، كما ادعو الان كافة المسلمين الذين تعرضوا للتمييز جراء القرار الى بذل كل ما بوسعهم من التحركات والاساليب من اجل التمسك بحقوقهم.
واعربت اوساط حقوقية ومنظمات لحقوق الانسان في بروكسل عن استيائها من تبني البرلمان البلجيكي قرارا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.
واعتبرت هذه الاوساط القرار سابقة خطيرة في مصادرة الحريات الشخصية والعامة، فيما تتجه الانظار الى مجلس الشيوخ الذي يجب ان يحظى بموافقته لكي يصبح ساري المفعول.