وافاد موقع "براثا" امس الثلاثاء ان المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار قال: "ان "مجلس القضاء الأعلى قرر إبقاء قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بغداد".
وأضاف البيرقدار: "ان ما تردد عن إمكانية نقل القضية إلى كركوك عار عن الصحة"، مشيرا إلى أن هيئة مؤلفة من تسعة قضاة ستنظر في القضية.
وكانت وزارة الداخلية عرضت، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصيا بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفية هذه الاعترافات مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
يذكر، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حذر حكومة منطقة كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مطالبا إياها بتسليمه للقضاء، في حين أشار إلى أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء.