وقال الحسن في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن بيان وزارة الداخلية السعودية الذي يتهم 23 شابا من القطيف بإحداث إضطرابات أدت الى إطلاق نار وسقوط قتلى، يريد أن يحمل مسؤولية قتل المواطنين الى مواطنين من نفس المذهب ونفس المنطقة.
وأشار الحسن الى أن الذين قتلوا هم مواطنين، وإن الذي قتلهم هو رصاص السلطة، وأنه لم يقتل أي جندي والحكومة لم تعرض أي جندي مجروح رغم زعمها ذلك، ووصف هذه الممارسات بأنها عبث وخلاف للعدالة، وإن وزارة الداخلية تريد أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين.
وقال: إن من سخرية الأقدار أن الحكومة تقتل وتلقي بالمسؤولية على غيرها، الحكومة قتلت وجرحت ومازالت تطلق النار على المواطنين وما زال هناك العديد من الجرحى، فلماذا العبث وتحويل المسؤولية الى شباب لا زال بعضهم في العشرينات من أعمارهم؟
وأكد الحسن أن هذا البيان لعبة سياسية خطيرة كانت مطلب المتطرفين في السلطة أو في المباحث أو في المؤسسة الدينية، غرضها جعل من يتظاهر سلميا في الشارع كالذي ينتمي الى تنظيم القاعدة ويحمل المتفجرات ويقتل الآمنين كالذي يفجر من القاعدة.
وأوضح الحسن أن الداخلية إختارت 23 إسما في بيانها، وحسب المتحدث بإسم الداخلية فإن هناك قوائم أخرى، مؤكدا أن الحكومة لم تذهب الى أسماء كبيرة خوفا من ردة الفعل، وأنها أرادت أن تعاقب المتظاهرين وتوصل رسالة لهم بأن من يتظاهر شأنه شأن الإرهابي الذي يفجر، وأنه أمر مقروء في الصحافة الرسمية أيضا.
وحذر الحسن من أن هذا البيان هو تصعيد أمني ويمهد الطريق للقيام بإقتحامات أمنية للمنازل، وأن الداخلية بدل أن تحاسب أفرادها الذين تسببوا بمقتل مواطنين، تريد إلقاء اللائمة على الآخرين وإتهامهم بتخريب الممتلكات العامة والعنف والقتل.
وأكد الحسن أن النظام السعودي ضد المظاهرات وضد كلمة الإصلاح، قائلا إن مجلس الشورى معين، والإنتخابات البلدية لم يشارك فيها 9% من المسجلين، وهناك مابين 20 الى 30 ألف معتقل سياسي.
وأشار الى أن الكثيرين يشككون في بيانات الداخلية القديمة، ومن إتهموا سابقا بالتفجير وغيرها أو الإرتباط بالقاعدة، قائلا: إن من بينهم أشخاصا أبرياء وعاديين جدا، وربما بعضهم شخص حركي أو ناشط سياسي يدعو الى التظاهر ويحرض عليه.
AM – 03 – 20:25