وقال الشعبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان الحصانة التي يريد البعض منحها لصالح لا يوجد اي اساس تشريعي لها، سواء في التشريعات الوطنية او الدولية، وانه لا يجوز قانونيا تخويل اي طرف لمنح الحصانة لمن ارتكب جرائم وافعال عدوانية ضد الانسانية.
واكد ان صدور قانون حصانة لا يعني الشعب اليمني لا من قريب ولا من بعيد، منوها الى ان الجهة التي تريد اصدار هذا القانون في اليمن هي بالتأكيد غير شرعية وغير دستورية.
واضاف: ان القانون الجنائي اليمني او الدستور اليمني الذي تم تعطيله من خلال الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون، لا ينص في اي من بنوده اي بند يعطي التخويل لمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم.
وبين مدير المركز القانوني لمناصرة الثورة اليمنية انه حتى وان لجأ علي صالح الى امريكا او غيرها فان هذا سوف لن يمنع من تقديم اي مواطن يمني او اي منظمة حقوقية دعاوي جنائية ضد صالح، على اعتبار انه ارتكب جرائم ضد الانسانية بحق ابناء الشعب اليمني.
ونوه الشعبي الى ان هناك شكاوي قدمت الى جهات مختلفة حول الجرائم التي ارتكبها نظام صالح ضد المعتصمين، مبينا ان البيئة السائدة في اليمن لا تمكن ولاتساعد على النظر في مثل هذه القضايا ولا بالتحقيق، معللا ذلك بسبب ان نظام صالح قد عطل ادوات سيادة القانون في اليمن.
FF-03-15:49