ونقلت صحيفة (الشرق) على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، عن المواطن سعود بن ناصر الشهري قوله إنه: "قرر بيع طفله ليؤمّن حياة كريمة لأمه وشقيقته بدلاً من حياة الفقر والتشرّد والضياع التي يعيشونها حاليا".
وأضاف: "أن جميع الأبواب أقفلت في وجهه بعد أن أصدر قاضي المحكمة حكماً ضد مكتب التحصيل الذي كان يمتلكه، بعدم قبول أي ترافع من مكتبه نظراً لأنه ليس مكتب محاماة، ليغلق المكتب وينهي جميع خدمات العاملين فيه من مستشارين قانونيين وشرعيين ويتحول إلى عاطل يتسوّل الكساء والغذاء".
وأوضح الشهري أنه ذهب إلى مكتب العمل يطلب المساعدة التي أمر بها الملك عبدالله بن عبد العزيز، ففوجئ بهم يقولون له إن عمره تجاوز السن القانونية، وأن المسموح به أقل من 35 عاماً. وأشار إلى أنه يريد ثمنا لطفله 20 مليون دولار، بشيك مصدّق مع الذهاب إلى المحكمة لإتمام عملية البيع، مشترطاً أن يعرف اسم المدينة التي يعيش فيها المشتري.
وتعد السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، إذ بلغ إيراد ميزانيتها 702 مليار ريال، والمصروفات 690 مليار ريال للعام المقبل.
وكان أعضاء مجلس الشورى السعودي توصلوا إلى أن 22 % من سكان السعودية فقراء، وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية، رغم الإعلان عن إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو 3 أعوام تقريباً.
وكان التقرير قد تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر، وتشير الإحصائيات إلى أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي.
وكان أحد الإعلاميين السعوديين ويدعى طراد الأسمري، قام بإعداد وإخراج فيلم وثائقي يحمل عنوان "راتبي ألف ريال" وبثّه عبر الإنترنت ليحاكي برؤية واضحة وبسيطة مشكلة الفقر لدى السعوديين.
وكان صحافي سعودي انتقد مؤخراً الأوضاع المعيشية في بلاده، معتبراً أنه لا يصح أن يحصل موظف سعودي على راتب شهري قدره 1500 ريال بينما دخل البلاد السنوي 1500 مليار ريال.
ووجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، انتقادات حادة إلى المسؤولين في السعودية متهمة إياهم بالتقصير في تنفيذ التعليمات والقوانين والأوامر الصادرة عن الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وتحدثت الأميرة بسمة عن مناطق وقرى فقيرة تعيش تحت خط الفقر لا يصلها الماء ولا الكهرباء، مؤكدة أن حالات الثراء والبحبوبة لا تطال إلا 5% فقط من السعوديين، فيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 70% من السعوديين لا يملكون منازل.
?