وأفادت صحيفة هآرتس الاسرائيلية بأن النيابة العامة لسلطات الاحتلال تعهدت بالرد على التماسات فلسطينية إلى المحكمة العليا الصهيونية ضد هدم مبان بُنيت دون تصاريح حتى آب/أغسطس المقبل، وقالت الصحيفة إن هذا التعهد يعني تسريع عمليات هدم مبان فلسطينية كثيرة بينها مدارس.
وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن الإدارة المدنية للضفة التابعة لجيش الاحتلال هدمت العام الماضي قرابة 500 مبنى فلسطيني ومن ضمنها مبان من الصفيح وخيام للسكن وآبار ماء وطرق، وتضرر جرّاء ذلك نحو ألف فلسطيني.
وتمنع سلطات الاحتلال تنفيذ أعمال بناء فلسطينية في القسم الأكبر من المنطقة "سي"، ولذلك فإن الفلسطينيين يضطرون لبناء حتى ولو مبان مؤقتة وخيام من دون تصاريح بناء.
ومن بين المباني التي تم إرجاء هدمها خلال الأعوام الماضية بسبب التماسات إلى ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية، 32 مدرسة تم إصدار أوامر هدم بحقها، وهو الأمر الذي سيحرم ألف تلميذ فلسطيني من الدراسة في حال تنفيذها.
وفي موازاة ذلك، تبحث اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها اليوم الأحد في مشروع قانون يهدف إلى وضع صعوبات أمام إخلاء بؤر استيطانية عشوائية، وهي التي أقامها مستوطنون من دون تصريح من الحكومة، ولكن الوزارات المختلفة تمد هذه البؤر بالمساعدات.
وذكرت الصحيفة أن قيادة المستوطنين وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين يمارسون ضغوطًا على أعضاء اللجنة الوزارية من أجل التصديق على مشروع القانون ودعمه لدى طرحه في الكنيست.