شهدت قضية زوجين سعوديين فرّق بينهما قاض في المحكمة العامة بالقطيف لأسباب طائفية تطورات لافتة يوم الجمعة، اثر عودتهما لبيت الزوجية وتجاهلهما "الزام" القاضي لهما بالانفصال حتى انتهاء القضية.
وافادت شبكة راصد الاخبارية السبت، ان الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري الوكيل الشرعي عن الزوجين "عبدالله آل مهدي وسميرة الحازمي"، اعلن ان موكليه عادا لبيت الزوجية برفقة ابنتهما الوحيدة "ريماس".
وكان الشمري أشار في وقت سابق إلى أن القضية التي اشتهرت بكونها قضية "عدم تكافؤ النسب"، "ليست قضية عدم تكافؤ نسب وانما قضية طائفية بحتة"، حيث نسب الشمري في بيان سابق لموكلته سميرة، بأن القاضي الدرويش حاول الضغط عليها وتحريضها على طلب الطلاق بدعوى أن الزوج يتبع مذهب أتباع آل البيت (عليهم السلام).
وبحسب الشمري علل الزوجان قرارهما التراجع عن التزامهما امام القاضي الشيخ صالح الدرويش بالانفصال حتى البت في قضيتهما بأنهما "وقعّا تحت الضغط والاكراه والتخويف واعتقادهما بأن الأمر سيكون لفترة قصيرة فقط".
وأضاف: "بعد طول انتظار وعدم صدور حكم شرعي في القضية فقد اقتنعا بأنه لا يحق لأحد تحريم ما احله الله ولهذا قررا الاجتماع وعادت سميرة الى منزل زوجها وعادت ريماس بين والديها".
هذا وغادر شقيق الزوجة الذي عينه القاضي الدرويش حارسا على أخته عائدا الى عائلته في المدينة المنورة.
وكشف الشمري عن تقدمه في وقت سابق للقاضي الدرويش بطلب السماح للزوجين بالعودة لبعضهما ورفع حظر السفر عنهما الى جانب أبناء الزوج "من زواج آخر" الا ان القاضي تمسك بموقفه الرافض تماما.
وقال الشمري بأن حظر السفر اثر سلبا على حياة الاسرة "فمنعهما من السفر هو انتهاك لحقوقهما ّّّّالمشروعة واعتداء عليها دون وجه حق".