تنظم القوى العمالية اليوم الأحد وقفة احتجاجية كبرى أمام رئاسة الحكومة في القاهرة للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بوضع حد أدنى للأجور.
ملف الأجور في مصر بات هو الملف المتفجر والهام الذي لم يعد يحتمل التأجيل. بعد أن أصبحت الاحتجاجات العمالية السمة الغالبة على المشهد المصري الحالي وسط حالة من التبلد والتخبط التي يعيشها نظام مبارك ، وأضحت قضية الأجور هي محور مطالب القوى العمالية، والتى استقوت بحكم محكمة القضاء الإداري الذى صدر الشهر الماضي بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور، أعطت مهلة للحكومة حتى أول مايو لتنفيذ حكم المحكمة، وإلا فسوف يكون عليها منازلتها مرة أخرى في ساحة المحاكم.
وبينما تقوم كل حكومات العالم سنويا بالتدقيق في الحد الأدنى للأجور ووضع حدود تتعلق بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية لمواطنيها لحمايتهم من الجوع والتشرد، ترك نظام مبارك الناس في مصر تأكل بعضها البعض، ولم يتحرك الحد الأدنى للأجور منذ عام 1984 هو 35 جنيها؟ ويعتبر الحد الأدنى للأجور هو المؤشر الذي يتحدد على ضوئه احتياجات الناس طبقا لأسعار السوق، والسؤال هنا هل ستنفذ الحكومة هذا الحكم وتضع هيكلية جديدة للأجور تربط الدخل بالحد الأدنى من الحياة الكريمة و تلزم بذلك أصحاب الأعمال و تفرض غرامات على المخالفين؟ وهل من سبيل لدحض تخوفات الحكومة من أن يلتهم التجار زيادات الأجور قبل أن يجف قلم التوقيع عليها؟.
وعلى صعيد الإعداد لاعتصام الأحد دعا عمال غزل المحلة إلى الانضمام للوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في منشور تم توزيعه على العمال بمختلف شركات ومصانع المحلة.
ووزع المنشور على عمال النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية وعمال غزل المحلة واتحادية السويس وموظفي البريد ومركز المعلومات للتنمية المحلية وعمال شركات أطلس والأدوية والمعدات التليفونية وتليمصر والنوبارية وتحسين الأراضي والمطاحن طنطا للكتان وعلى غيرهم من قيادات المواقع العمالية المختلفة .
وجاء المنشور بعنوان “احنا بنقول للريس 1200 كويس” وجاء فيه إلى عمال وعاملات غزل المحلة الكادحين كنتم أول من علم عمال مصر كيفية المطالبة بحقوقهم المشروعة مع المحافظة على مصانعهم وكنتم أول من طالب بوضع حد أدنى للأجور مع السيطرة على الأسعار”.
وأضاف المنشور” كنتم السبب في أول اجتماع للمجلس القومي للأجور والذي دعاه رئيس الوزراء للانعقاد منذ 2004 ولم ينعقد إلا بعد وقفتكم المشرفة يوم 17/2/2008 .. وكنتم السبب في أول علاوة اجتماعية ينالها العاملون في مصر بمقدار 30% “.
وأورد المنشور مطالبات عمال غزل المحلة والتي ملوا من المطالبة بها -على حد وصف المنشور-:” “شهر المكافأة- الأرباح والحوافز- لجان الترقيات- الحق في التعاون- الحق في السكن- الحق في العلاج- ضم مدة الجيش – إنشاء نقابة حرة شريفة “.
وأكد العمال أنهم سيشاركون في تلك الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بزيادة الحد الأدنى للأجور.
ومن ناحية أخرى أعلنت أيضا لجنتا حزب التجمع بإمبابة والوراق مشاركتهما في المظاهرة المقرر تنظيمها الأحد أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بوضع حد أدنى للأجور بمعدل 1200 جنيه.
كما أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة مشاركتها، مرجعة في بيانها أن سبب مشاركتها يرجع إلى إدراكها أن التوزيع العادل لثروات الوطن هو الكفيل بالقضاء على العشوائية والتهميش والفقر.
وأعلن اتحاد المعلمين بالجيزة تضامنه الكامل وتأييده لمطلب إقرار حد أدنى للأجور الذى تظاهر المعلمين من قبل للمطالبة به، وداعيا كل العاملين بوزارة التربية والتعليم للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية .
وطالب الاتحاد وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في ميزان الأجور المقلوب داخل الوزارة نفسها، وعدم زيادة الحد الأقصى للأجر عن عشرة أمثال الحد الأدنى له، موضحا أن الأجور والبدلات والحوافز تتضخم بشكل مفزع بالنسبة للقيادات وتتدنى إلى حدود غير آدمية لمعلمي الأجور والحصة والإداريين والعمال داخل الوزارة نفسها.
يشارك في التظاهرة عدد كبير من عمال الشركات والمصانع على رأسهم النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية “المستقلة” وعمال شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وطنطا للكتان والزيوت، المعدات التليفونية، اللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، واللجنة التحضيرية للعمال، واللجنة العليا للبريد، وعدد كبير من النشاطين العماليين والسياسيين.