وقال النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أن عدم تسليم طارق الهاشمي نفسه وتعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية جعل مجلس القضاء الاعلى يرسل كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
واضاف الأسدي في تصريح لصحيفة المدى العراقية إن الهاشمي سيحاكم غيابياً وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل.
وأشار الأسدي إلى أنه أرسل كتاب منع سفره إلى إقليم كردستان العراق ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه.
وأكد الأسدي أن مسألة نقل المحاكمة إلى منطقة كردستان ليس قانونياً، معتبراً أن هذا يعود لمجلس القضاء الأعلى ضمن الحدود الإدارية للمحافظات داخل الدولة العراقية.
من جانبه، رجح مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقل محاكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بديالى، مشيرا إلى أن هاتين المنطقتين تعتبران حلاً وسطاً بين بغداد ومنطقة كردستان.
يشار إلى أن نائب رئيس العراقي طارق الهاشمي، والصادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، يتواجد حالياً فى منطقة كردستان العراق بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية في 19 ديسمبر الماضي اعترافات لبعض أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال ارهابية بأوامر منه.