وترمي العقوبات الجديدة الى فرض قيود على القطاع النفطي الايران، وقد تواجه المصارف المركزية الاجنبية قيودا في تعاملاتها مع البنك المركزي الايراني في الصفقات النفطية، ما يحتمل تأثيرات سلبية على العلاقات بين اميركا ودول كبرى مثل الصين وروسيا.
ووقع اوباما القانون في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة. والقانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تبلغ 662 مليار دولار.
وتسمح العقوبات الجديدة التي وقعها اوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
واوضح اوباما في بيان بعد توقيعه القانون انه قلق من ان تؤثر الاجراء على سلطته الدستورية في العلاقات الخارجية عبر تقليص هامش الحرية التي يتمتع بها في التعامل مع الحكومات الاجنبية.
الا ان النص الذي تبناه مجلسا الكونغرس، منح اوباما امكانية ارجاء اي اجراء مضاد على الشركات المخالفة 120 يوما اذا رأى ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.
وكان وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر اعرب عن قلقه من ان يشعر حلفاء اميركا بالاستياء من الاجراءات الاميركية الجديدة ويمتنعون عن التعاون مما يؤدي الى "نتائج عكسية" لهدفها عزل ايران على خلفية برنامجها النووي السلمي.