تكشف اليونان اليوم الاحد خطة جديدة للتقشف اجرت مفاوضات بشانها مقابل الحصول على مساعدة تتجاوز قيمتها مئة مليون يورو على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وسيبحث وزراء مالية منطقة اليورو في تحريكها بعد ظهر اليوم الاحد في بروكسل.
وقال مصدر في وزارة المالية اليونانية ان الاتفاق بين اثينا والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتحريك المساعدة المالية لليونانية مقابل خطة تقشفية صارمة ابرم مساء السبت.
وسيعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج بابادريو اليوم الاحد في اجتماع للحكومة، تفاصيل الاتفاق.
وذكرت مصادر حكومية ان باباندريو سيفتتح الاجتماع بكلمة تبث مباشرة على التلفزيون "ليعلن الاتفاق ويحدد اطاره السياسي".
وسيعلن وزير المالية بعد ذلك اجراءات التقشف الجديدة التي يطلبها صندوق النقد الدولي والشركاء الاوروبيون لاثينا، بالتفصيل في مؤتمر صحافي في الساعة8،30 بتوقيت غرينتش.
وقال احد هذه المصادر الحكومية ان المفاوضين تفاهموا على "نص مشترك يتضمن تفاصيل الاجراءات وطرق المساعدة".
وسيناقش وزراء المالية في منطقة اليورو في اجتماع في بروكسل يبدا عند الساعة 14،00تغ، الاتفاق الذي يفتح الطريق لتحريك بين مئة و120مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، لمساعدة اليونان على مواجهة دين يبلغ حوالى300 مليار يورو.
وسيعطي رؤساء الدول والحكومات موافقتهم النهائية في اجتماع يعقد في السابع او الثامن من ايار/مايو.
وتاتي هذه الاجراءات الجديدة القاسية اليت لا سابق لها في اوروبا، لتشدد خطة تقشفية اقرت في آذار/مارس الماضي لمعالجة العجز العام الذي بلغ في 2009 حوالى 14 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وقالت وسائل الاعلام اليونانية ان هذه الخطة تشمل الغاء راتبي اثنين من 14 شهرا تدفع للموظفين وكذلك للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، الى جانب زياة رسم القيمة المضافة نقطة او نقطتين.
وأدانت النقابات هذه الخطة التي تظاهر ضدها السبت عشرون الف شخص في اثينا وسالونيكي بمناسبة عيد العمال.
كما قرر القطاعان العام والخاص القيام باضراب الاربعاء، سيكون الثالث منذ منتصف شباط/فبراير.
وتشكل مساعدة اليونان منذ شباط/فبراير محور مشاورات شاقة خصوصا بسبب تحفظات عبرت عنها المانيا التي تراجعت في نهاية المطاف امام خطر عجز اليونان عن سداد دفعات وانتقال الازمة الى بلدان اخرى في منطقة اليورو.