تصريحات تضع قبل كل شيء قائلها في مكان لايحسد عليه بالمرة ، تلك التي اطلقها وزير الخارجية الاماراتي ، الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان ، حول الجزر الايرانية الثلاثة في الخليج الفارسي ،تنب الكبرى وتنب الصغرى وابوموسى .
تصريحات الشيخ عبدالله خرجت عن مالوف ما انفك يردده شيوخ الامارات منذ فترة ، لاسيما بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ،حول هذه الجزر الايرانية الثلاث ، وذلك عندما لم يكتف بوصف سيادة ايران على هذه الجزر بالاحتلال بل زاد عليه بقوله انه لايختلف عن احتلال اسرائيل للاراضي العربية وانه اي الشيخ عبدالله، اكثر حساسية لاحتلال جزء من الامارات في اي ارض عربية اخرى وانه لاتوجد ارض عربية اغلى من ارض عربية اخرى.
التصريحات الجديدة لرئيس الدبلوماسية الاماراتية ! ليست من ماهيئة التصريحات التي ما انفك يرددها شيوخ الامارات الى الان بهذا الشان ، معتقدين انها قد تحول يوما الباطل حقا او تمنح الشرعية لما هو غير شرعي، وكانت ايران تمر من امامها مرور الكرام ، فهذه التصريحات غير المالوفة تستوجب الوقوف امامها لاسباب منها: 1- انها تاتي في الوقت الذي تنتهك فيه اسرائيل اقدس مقدسات المسلمين وتعمل على قدم وساق لتهويد القدس الشريف وهدم المسجد الاقصي وطرد الفلسطينيين من ديارهم وبناء المستوطنات في القدس والضفة في تنسيق واضح مع الولايات المتحدة الاميركية ،ففي هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية ، يخرج علينا وزير الخارجية الاماراتي ليؤكد ما معناه ان القدس والمسجد الاقصى اقل شانا لديه من جزر صغيرة في الخليج الفارسي تؤكد جميع الوثائق التاريخية بانها ليست له ولا لاماراته.
ما الذي يمكن ان يتوصل اليه الانسان العربي والمسلم وهو يستمع لمثل هذه التصريحات ؟ الا يعني انها محاولة مدروسة للتقليل من شان المقدسات الاسلامية واطلاق يد اسرائيل بان في ان تفسد فيها ، لانها ولسبب بسيط ليست سوى ارض كباقي ارض الله ، ترى ماذا سيكون موقف الشيخ عبدالله لو احتلت اميركا واسرائيل لا سامح الله مكة والمدينة ؟ هل ستكون حساسية سموه كحساسيته ازاء احتلال اسرائيل لجزيرتي تيران والصنافير السعودية ؟.
2- اليس الهدف من وصف سيادة ايران التاريخية والقانونية على الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي بانه احتلال مماثل للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية ،هو صرف افكار الراي العام العربي والاسلامي عن معركته الحقيقية مع العدو الصهيوني واعطاب بوصلته وشلها عن تحديد الجهة الحقيقة للعدو، المتمثل بالكيان الصهيوني العنصري الذي كان ومازال وعلى مدى اكثر من نصف قرن ينتهك الحرمات وينهش في جسد الامة ويمزق شملها ولايفرق في عدوانه بين مسلم واخر، ويؤكد على اطماعه بالقول والفعل ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والاعراف الدولية مدفوعا بدعم غربي اميركي سافر.
ماذا يمكن ان يستخلص المتابع لقياس الشيخ عبدالله بين هذا العدو الغدار المتربص بين جار مسلم مازال يدفع منذ ثلاثة عقود ثمنا باهظا لموافقة المبدئية والاسلامية لنصرة اخوته في الدين وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني المظلوم؟ اليست هذه التصريحات خدمة مجانية لاعداء الامة؟ 3- منطق الجغرافيا والاشياء يؤكد ان لا مصلحة للامارات في تازيم علاقاتها مع جارتها الكبري على قضية قد اغلقت منذ اكثر من ثلاثة عقود وذلك من خلال تكرار مزاعم واهية لا اساس لها من الصحة تعكر صفو العلاقات الثنائية بين وقت واخر .
المراقبون للمواقف والتصريحات الاستفزازية لشيوخ الامارات ضد ايران يؤكدون انها تاتي في اطار تنفيذ اجندة خارجية، ليس للامارات فيها لاناقة ولا جمل ، تعمل على خلق ازمة لتبرير تواجد القوات الاجنبية في منطقة الخليج الفارسي للضغط على ايران ولتسويق الاسلحة من مصانع الغرب واميركا اليها.
وكمثال على تسويق الاخطار الى منطقة الخليج الفارسي من اجل استنزاف مواردها، جندت وسائل الاعلام الصهيونية والغربية والاميركية ، وللاسف بعض وسائل الاعلام العربية، كل امكانياتها للايحاء لدول الخليج الفارسي وفي مقدمتها الامارات ، بانها مخاطب المناورات الضخمة التي اجرتها قوات حرس الثورة الاسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز خلال الايام الماضية ، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني ان المخاطب الرئيسي والاصلي لهذه المناورات التي جرت تحت عنوان الرسول الاعظم (ص) هي القوى الكبرى وفي مقدمتها اميركا التي تحاول تعكير ضوء الامن والعلاقات الاخوية والودية بين دول المنطقة .
ففي الوقت الذي لم تكن الامارات ولاغيرها من البلدان العربية في دائرة تفكير ايران لدى اعدادها لهذه المناورات قامت وسائل الاعلام تلك وبشكل خبيث بعقد مقارنة بين القدرات العسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات في محاولة مفضوحة لتغيير مضمون رسالة المناورات وتغيير العنوان المرسل اليه.
وبعيدا عن الضجة الاعلامية التي تختلقها الامارات بين وقت واخر وبتاثير خارجي ، ورغم ان ايرانية الجزر الثلاث ،كما هو الاسم التاريخي للخليج الفارسي ،ليست بحاجة الى اثبات الا اننا سننقل بعض الادلة الجغرافية والتاريخية والقانونية التي توكد للقارئ هذه الحقيقة كما تضمنتها رسالة الدكتور بيروز مجتهد زاده استاذ الجغرافيا السياسية ومدير مؤسسة "يورو سويك"للابحاث في لندن والتي وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ردا على الرسالة المؤرخة في 17 اذار مارس 2008 من الجامعة العربية الى مجلس الامن والتي تم التذرع فيها بالمادة 54 في الفصل الثامن من ميثاق منظمة الامم المتحدة دعما لمزاعم الامارات حول الجزر الايرانية في الخليج الفارسي.
الف - الادلة الجغرافية: 1- ان جزيرتي تنب تقعان في النصف الشمالي من الخليج الفارسي وداخل القسم الايراني البحري بالكامل.
واستنادا لمذكرة التفاهم الايرانية البريطانية خلال اواسط الستينيات، فان الجزر الواقعة في النصف الشمالي من الخليج الفارسي تعود الى الجانب الايراني، اما الجزر التي تقع في النصف الجنوبي من الخليج الفارسي فتعود الى الجانب العربي.
واستنادا الى هذا الدليل قررت ايران عام 1970 استعادة المزاعم التاريخية بشان الجزر البحرينية ( بموجب القرار 278 المؤرخ 11مايو 1970 حول البحرين من قبل مجلس الامن الدولي ) كما قررت بريطانيا عام 1971 التخلي عن مزاعمها الواهية حول جزر تنب.
2- جزيرة ابو موسى تقع على الخط المنصف للخليج الفارسي وفي منتصف المسافة الفاصلة بين ايران وامارة الشارقة، وان سيادتها مشتركة بين البلدين استنادا الى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 1971 بين تلك الامارة وحكومة ايران، وباشراف وزارة الخارجية البريطانية.
ب- الادلة التاريخية : 1- الجزر الثلاث المتنازع عليها كانت منذ البداية تابعة لايران كباقي الجزر الواقعة في النصف الشمالي من الخليج الفارسي.
2- قررت الخارجية البريطانية في جلسة سرية عام 1902 احتلال هذه الجزر لاسباب استراتيجية.
3- في عام 1903 احتلت بريطانيا جزيرتي تنب الكبرى وابوموسى، اضافة الى جزيرة "سري" التي كانت تابعة لايران حينها كما الان، نيابة عن حاكم امارة الشارقة، كما تم احتلال جزيرة تنب الصغرى عام 1908.
4- منذ ذلك الوقت، بذلت ايران كل ما في وسعها لاستعادة هذه الجزر، و تمكنت بين الحين والاخر من تجميد عملية احتلالها مؤقتا.
5- وحسم الخلاف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1971 ، حيث وقعت ايران والشارقة على مذكرة تفاهم دخلت حيز التنفيد بعد ان حددت سيادة الجانبين على مناطق معينة.
ج - الادلة القانونية : 1- ان اعضاء الجامعة العربية ومن ضمنهم العراق وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي والكويت والامارات العربية المتحدة، كانوا قد قدموا شكوى مماثلة في كانون الاول/ديسمبر 1971 الى مجلس الامن الدولي، وكما الان فانهم لم يقدموا اي دليل يشير الى مزاعمهم حول احتلال ايران لهذه الجزر.
وعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة في 9 كانون الاول/ديسمبر عام 1971 للبت بهذه الشكوى، وعقب البحث والدراسة الشاملة للقضية قرر اغلاق ملف هذه الشكوى.
واليوم فان السؤال الذي يطرح نفسه، هو انه نظرا الى قرار مجلس الامن انذاك، بان لاوجود لاي دليل لطرح تلك الشكوى، كيف يمكن لجامعة الدول العربية اثبات ان حادثا عفى عليه الزمن، ومضى عليه 36 عاما دون اي تهديد لامن وسلام المنطقة، يمكن اليوم ان يتسبب بتهديد سلام وامن المنطقة، وكيف يمكن التوقع من مجلس الامن الدولي تجاهل كافة المقررات الدولية، ومن ضمنها ميثاق الامم المتحدة وقبوله لتلك الشكوى من جديد او حتى ضم رسالة الجامعة العربية حول ذات القضية الى سجل الامم المتحدة.
2- في الوقت الذي لا تتمتع فيه الامارات العربية المتحدة بالخيار القانوني لمتابعة اي شكوى رسمية حول هذا الموضوع في المحافل الدولية، نظرا للاسباب التي سيتم الاشارة اليها، فان السؤال الذي يطرح، هو ان اعضاء الجامعة العربية الذين لا ترتبط بهم الخلافات السيادية سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة والتي تم تسويتها وحلها قبل تاسيس دولة الامارات العربية المتحدة بين ايران وامارة الشارقة، كيف يمكنهم اليوم ادعاء الحق القانوني بهذا الخصوص؟ 3- نظرا للامور المشار اليها اعلاه وحقيقة ان موضوع الجزر الذي تم تسويته وحله بين ايران وامارة الشارقة بواسطة بريطانيا، فان الامارات العربية المتحدة لاتستطيع اتخاذ اي خطوة تعارض نص مذكرة التفاهم الموقع عليها قبل تاسيسها (دولة الامارات) بين ايران والشارقة، الا في حال عدم الاعتراف بتلك المذكرة من قبل الاتحاد عند ولادته وتاسيسه او تاسيس بلد جديد.
ان الدولة الجديدة التي تاسست لم تعلن فقط عدم اعترافها بمذكرة التفاهم الموقعة بين ايران والشارقة تحت اشراف بريطانيا، بل ان حتى المجلس الاعلى الاتحادي قرر في اجتماعه في 12 ايار/مايو 1992 العمل بالتعهدات الخارجية لكل امارة عضو قبل تاسيس الاتحاد، وان كل التعهدات تعتبر ملزمة لكل الاتحاد.
4- ان مذكرة التفاهم الموقع عليها بين ايران والشارقة في تشرين الثاني/نوفمبر1971، تعتبراتفاقا قانونيا، وبموجب القوانين الدولية، فان اي طرف ثالث لايحق له التدخل.
كما ان اعادة جزيرتي تنب الى ايران بواسطة بريطانيا استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة والتي بموجبها تعتبر ايران اي اتفاق مكتوب حول هذه الجزر بمثابة التشكيك بسيادتها المؤكدة على هذه الجزر.
مع هذا فان الامر الذي يستحق الالتفات هو ان المندوب الدائم لبريطانيا (مسؤول العلاقات الخارجية والدفاع عن الاراضي الاماراتية تحت الحماية) اعلن في اجتماع مجلس الامن بتاريخ 9 كانون الاول/ديسمبر: ان الترتيبات المتخذة بشان الجزر التي تم التوصل اليها بين حكومته وحكومة ايران في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1971، تمثل انموذجا حسنا لحل وتسوية الخلافات الحدودية في باقي نقاط العالم.
5- في جلسة مجلس الحكام الاعلى يوم 12 ايار/مايو عام 1992 بحضور حكام الامارات السبع امتنع امير الشارقة - الذي كان الشريك الرئيسي لايران في مذكرة تفاهم عام 1971 - عن تفويض صلاحية امارته في ما يتعلق بجزيرة ابوموسى الى باقي رؤساء الامارات العربية المتحدة وترك الجلسة.
ومن هذا المنطلق، ان تصرف رئيس الامارات العربية المتحدة في تحويل تفويض صلاحية الشارقة الى نفسه في هذا الموضوع في غياب امير الشارقة ودون موافقته، يثبت مزاعم رؤساء الامارات العربية المتحدة حول هذه الجزر ويجعلها غير قانونية.
6- بذل رؤساء الامارات العربية المتحدة ما بوسعهم لعدة سنوات ليظهروا مسالة اعادة جزر تنب الكبرى والصغرى وابوموسى بشكل قانوني الى ايران بانها احتلال عسكري من جانبها واعتبروا تواجد بارجة ايرانية في جزيرة ابوموسى في تاريخ30 تشرين الثاني/نوفمبر 1971 لرفع علم ايران هناك دليلا مقنعا لزعمهم، رغم ان اخا لامير الشارقة رحب رسميا بالوفد الايراني في الجزيرة.
وقد ادى سوء فهم بين قائد مخفر الجزيرة الانجليزي وعدد من العراقيين المتواجدين فيها الى اجراء عملية تخريبية والى اطلاق النار في ما بينهم، وفي خطوة عاجلة، اعتقل طاقم البارجة الايرانية المتورطين في الحادث واعادهم الى راس الخيمة.
وحقيقة الامر، ان جهود الامارات العربية المتحدة لوصف هذا الحادث بـ "الاحتلال العسكري" من جانب ايران تؤكد كذب مزاعمها.
7- طالبت الامارات العربية المتحدة من ايران في 27 تشرين الاول/اكتوبر 1992 في عريضة وزعتها في الامم المتحدة الالتزام ببنود مذكرة تفاهم 1971 وطرحت في الوقت نفسه سيادتها على الجزر الثلاث، دون ان تعرف انها في الحقيقة الغت مزاعمها امام القوانين الدولية بطرح هذا التناقض.
اخيرا وامام كل هذه الادلة الدامغة لا يبقي هناك سبب للتشكيك او القاءالشبهات حول سيادة ايران على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي ، ويخطا من يمني النفس بركوب موجة معاداة الولايات المتحدة للجمهورية الاسلامية الايرانية ، بسبب سياستها المناهضة للصهيونية العالمية ، ليحصل في ايران على شيء ليس من حقه ، في سياسة اشبه ما تكون بسياسة عدو الضبع خلف الاسد ،عسي ان يحصل على حصة من الصيد ، فمثل هذه الاماني بضائع موتي ، فلا اسد في المنطقة غير ذلك الرابض على الساحل المقابل لدولة الامارات ، الحارس الامين لعرينه ، الخليج الفارسي ، اما من يظنونه اسدا، فقد تكسرت مخالبه وانيابه في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين، ولاخير يرتحي منه ولا في صيده ، فهو يعد الايام ليجد له مخرجا ليفر بجلده وستبقي ايران والامارات وباقي الدول الاخري في المنطقة ، بحكم وجبر الجغرافيا ، جيرانا والي الابد .
وهذه الجغرافيا والجيرة اضافة الى الدين والثقافة والمصالح المشتركة ،تحتم على الجميع ان يذللوا كل المصاعب التي تحول دون الوصول الى اليات يمكن من خلالها تسوية جميع المشاكل بروح جماعية بعيدة عن تدخل القوي الخارجية التي لاتريد الخير للمنطقة واهلها.
*ماجد حاتمي