وقالت المنظمة في بيان صدر الجمعة إن دعاة الإصلاح في السعودية تمكنوا من القيام باحتجاجات عدة في المملكة منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي رغم الحظر الذي فرضته السلطات على هذه الأنشطة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن في كل من العاصمة الرياض والبريدة والقطيف كانت على الفور تعتقل المتظاهرين ممن كانوا يحتجون على اعتقال المئات في سجون الاستخبارات لمدد طويلة دون محاكمة.
وقال كريستوفر ويلك الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة إن "ممارسة الحق الإنساني الأساسي في الاحتجاج بطريقة سلمية تزداد أهميته في مكان كالسعودية حيث لا تكاد توجد أي وسيلة أخرى للمساهمة في الحياة العامة."
وقال البيان إن قوات الأمن السعودية اعتقلت في 23 كانون الأول حولي 30 رجلا و30 امرأة شاركوا في احتجاج صامت بالرياض، وذلك نقلا عن احد المشاركين في الاحتجاج الذي كان يطالب بشكل خاص بإطلاق سراح رجل الدين الدكتور يوسف الأحمد.
وكان الأحمد قد اعتقل في تموز/ يوليو الماضي بعد إرسال "تغريدة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعرب فيها عن دعمه لأقارب المعتقلين منذ فترة طويلة.
واضافت المنظمة أن أكثر من 100 امرأة وعشرات الرجال تظاهروا أيضا في 16 كانون الأول في العاصمة وفي البريدة عاصمة محافظة القصيم شمال الرياض مطالبين بالإفراج عن المعتقلين منذ زمن او محاكمتهم.
وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن مجموعة من دعاة الإصلاح السياسي المعروفين بنشاطاتهم عامي 2003 و2004 قد اصدروا بيانا بعنوان "20 توصية لمضاعفة نجاح المظاهرات" حول كيفية تنظيم الاحتجاجات التي يؤكدون على أنها تهدف إلى إصلاح النظام الملكي لا إسقاطه.
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين قوله إن السلطات امتنعت عن اعتقال الثلاثة واضعي بيان التوصيات أو الموقعين عليه "لأن ذلك كان علنيا وستكون تكلفته باهظة الثمن".