وفاز الحزب بأغلب المقاعد في انتخابات برلمانية يوم 25 فبراير قدم الملك موعدها بحوالي عام لمحاولة تجنب انتفاضات تجتاح العام العربي.
وعين الملك محمد بعدئذ زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران رئيسا للوزراء ليبدأ محادثات مع شركاء الائتلاف بشأن الحكومة الجديدة.
وجاءت الانتخابات بعد اصلاحات اقترحها القصر لتقليص السلطات الكاسحة التي يتمتع بها الملك لصالح مسؤولين منتخبين بعد احتجاجات ضغطت من اجل ملكية على النمط البريطاني او الاسباني.
ونقلت تقارير اعلامية الاسبوع الماضي عن بنكيران قوله انه قدم التشكيل الحكومي للملك للموافقة عليه وان التشكيل سيعلن في 26 ديسمبر كانون الاول بعد ان انهى محادثات مع ثلاثة احزاب في ائتلافه.
لكن هذه التقارير قالت ان القصر غير راض عن ترشيحات بنكيران لوزيري العدل والخارجية.
واكد مصدران مطلعان على هذه العملية لرويترز ما افادته التقارير الاعلامية. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لانهما غير مسموح لهما بالحديث الى وسائل الاعلام بشأن هذه العملية السرية.
ونفى مصطفى خليفة عضو حزب العدالة والتنمية ان يكون هناك تأجيل.
وقال لرويترز ان مسألة تعيين الملك لحكومة جديدة ليست أمرا فوريا وان اسماء المرشحين يجب ان تخضع للمناقشة.