مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ الاثنين اعادة فرز وعد الأصوات في بغداد

تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صباح غد الاثنين في اعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد  استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار/مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مئتي مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الاعلام، و تستغرق العملية أكثر من أسبوعين.

وعلى صعيد متصل اعلن عضو بقائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الاحد ان الائتلاف سيقبل باي نتيجة تفرزها عملية اعادة فرز الاصوات.

وقال حسن السنيد في تصريحات لتلفزيون "العراقية ": قمنا بهذه الخطوة حرصا على فوز الناخب وامانة العملية الانتخابية وسنقبل بأية نتيجة سواء اكانت لنا اوعلينا . 

واضاف : ان دولة القانون لم تقدم طعنا لا على العراقية ولا على الائتلاف الوطني او التحالف الكردستاني والقوائم الاخرى والطعن يخلو من أي اتهام لاية قائمة انتخابية.

وتابع :ان طعننا نابع من اننا اناس امناء على اصوات ناخبينا في التزام اخلاقي ودستوري معهم بعدما عثرنا على وثائق زودتنا بها مفوضية الانتخابات تضم مئات الاوراق جمعت خطأ ومئات الاوراق التي زورت تواقيعها ومئات الاقفال التي شطبت واعيدت كتابتها و 20 شاهدا من داخل مفوضية الانتخابات شهدوا امام القضاء العراقي بحدوث تجاوزات.

ومضى قائلا:هذا الكم الهائل الذي قدمناه استطعنا ان نقنع الهيئة التمييزية بان هناك شكا في عملية فرز وعد الاصوات ولابد من أن تعاد العملية بالطريقة الصحيحة ونحن لاندين اية قائمة او تحالف ولانطمح بالحصول على صوت او مقعد ونحن لانعول على عملية العد والفرز اليدوي لكي نحصل على عدد اكثر نحن نعتقد ان التحالفات وائتلافات الكتل فيما بينها هو السبيل الوحيد وليس الحصول على مقعد او مقعدين ولتكن ما تكن النتيجة ".

أوضح السنيد : ليس في اوراق الطعن التي قدمناها اية شكوى على العراقية وعدم اتهام اية قائمة بالتزوير قلنا ان هناك صناديق احتوت على تلاعب وقدمنا اكثر من 24  ملفا تحتوي على مئات الاوراق حدث فيها تلاعب وقمنا بهذه الخطوة حرصا على فوز الناخب وامانة العملية الانتخابية وسنقبل بأية نتيجة سواء اكانت لنا او علينا. 

وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 آذار/مارس الماضي قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد ب`26 مقعدا تلتها القائمة العراقية ب`24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي ب`17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.