وأكد الغائب أن الجمعية استلمت عشرات الشكاوى من المتهمين في القضايا الجنائية والمحكومين في المحاكم العسكرية التي لا تُطبق عليها المعايير الدولية، لافتاً في الوقت نفسه إلى تلقي الجمعية مكالمات هاتفية من المعتقلين في سجن جو، اشتكى خلالها من سوء المعاملة من قبل القائمين على السجن، وتعرض بعضهم إلى العزل الانفرادي، وإبقائهم في الزنازين لمدة طويلة، ومنعهم من إدخال الكتب إلى السجن أو الاتصال بالعالم الخارجي، ناهيك عن شكاوى متعلقة بسوء نظافة دورات المياه، وعدم توافر وسائل الترفيه.
وقال: «الجمعية خاطبت المفتش العام للتأكد من تطابق الحد الأدنى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف في العام 1955 أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ العام 1957، والتي تتمثل في توفير الرعاية الصحية والأدوات الصحية والاتصال بالعالم الخارجي والتمارين الرياضية، ومعاملة موظفي السجن مع النزلاء، وتوفير الكتب والصحف، والسماح بحرية المعتقد.
وأضاف: من المؤمل في حال تم الموافقة على طلب الجمعية، أن يتم تشكيل وفد يضم محامين وباحثين اجتماعيين وأطباء وأعضاء لجنة الرصد في الجمعية
.
وأشار الغائب إلى أن طلب الزيارة هذا يأتي في سياق توصيات التقارير الدورية السابقة الصادرة عن الجمعية، والتي تدعو للسماح للجمعية بزيارة السجون وأماكن التوقيف من دون مواعيد مسبقة، مبيناً أنه سبق للجمعية أن تقدمت بطلبات متكررة لزيارة الموقوفين في أماكن الاحتجاز من دون أن يتم تلبية طلبها.
وذكر بأن آخر زيارة قامت بها الجمعية إلى السجن كانت إلى سجن الحوض الجاف في شهر فبراير/ شباط الماضي، والتي كانت بناء على طلب من وزارة الداخلية لزيارة الموقوف عبدالجليل السنكيس، وكان الوفد مشكل من محامٍ وطبيب ولجنة الرصد التابعة للجمعية وعائلة الموقوف، وعضو البرلمان السابق السيدهادي الموسوي، ومحاميين اثنين.