وكانت أنقرة ردت بغضب حينما وافق مجلس النواب الفرنسي الاسبوع الماضي على مشروع القانون إذ استدعت سقيرها من باريس وحظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو في تركيا وجمدت اللقاءات السياسية والاقتصادية.
وقال مجلس الامن القومي أعلى هيئة لشؤون الأمن في تركيا في بيان انه يأمل أن يسود "الرشد" في فرنسا وألا تتمادى باريس في "خطأها."
وفرنسا هي خامس اكبر سوق تصدير لتركيا وسادس أكبر مصدر لوارداتها وبلغ حجم التبادل التجاري 14 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من عام 2011.
ويضم مجلس الامن القومي اكبر جنرالات تركيا واعضاء مجلس الوزراء والرئيس عبد الله جول.
وقال مجلس الامن القومي في نهاية اجتماع استمر خمس ساعات "فيما يتعلق بهذا الموضوع فان إلإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة واجراءات اضافية أخرى سيعلن عنها وذلك حسب ما تتخذه فرنسا من خطوات."
واضاف البيان قوله "اذا اصبح المشروع قانونا فسوف يكون هناك اعتراض بكل وسيلة على هذا الاجراء الجائر."