واوضح وزير الطاقة والمناجم الجزائري أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين شركة النفط العمومية سوناطراك و شركائها.
وكانت الجزائر شددت في العام الفين وتسعة شروط الاستثمار من خلال منع الشركات الاجنبية من حيازة اكثر من تسعة واربعين بالمئة من الحصص على ان يتم توزيع واحدٍ وخمسين بالمئة الباقية على شريك او شركاء جزائريين.