وتقول المجلة إن قاضى المحكمة الإدارية الفيدرالية أكد على أن هذا القرار يخص تلك القضية الفردية فقط، لكن إذا اختار الطالب الذى أوشك على إنهاء دراسته الثانوية الاستئناف، فإن الملاذ الوحيد له هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية.
وترى التايم أن السؤال الذى أثارته تلك القضية لا يزال قائما، ألا وهو: هل ينبغى السماح للطلاب المسلمين بالصلاة بحرية فى المدارس.
وتعود وقائع تلك القصة إلى ما قبل أربع سنوات عندما تجمع يونس وسبعة من أصدقائه فى ممر المدرسة فى اتجاه القبلة لأداء الصلاة، ومنعهم مدير المدرسة من تكرار ذلك، وانتقلت القضية إلى محكمة محلية ثم إلى محكمة الاستئناف، قبل أن تستمع إليها المحكمة الإدارية الفيدرالية فى منطقة ليبزيج.
وحسبما قال القاضى نيومان فيرنر، إن الصلاة حق أساسى للطلاب فى المدرسة إلا أن الحرية الدينية لها حدود إذا هددت بإحداث احتكاك داخل المدرسة كما هو الحال فى تلك القضية على حد تعبيره.
وأيدت المحكمة موقف المدرسة التى زعم مديرها إن صراعات دينية تكررت عدة مرات فيها وأنه فى مؤسسة 90% منها ليسوا من الألمان يكون من المستحيل منحهم جميعا الحق فى الصلاة علنا على حد تعبيره.
وحصل الطالب يونس على حق أن يكون له مكان يصلى فيه بشكل خاص.