وقال السراج في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سلم كل الملفات المهمة في قضية المتهم طارق الهاشمي الى القضاء وبالتالي انتهى دور الحكومة في هذه القضية .
كما اكد ان الجدال السياسي بالبلاد انتهى بالاجتماع المهم الذي عقد بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وقد تم في هذا الاجتماع حسم كل الجدالات السياسية في محورين الاول ان قضية المتهم طارق الهاشمي تأخذ مجراها القانوني دون ان يحدد المكان ولا يوجد اصرار على ان تكون المحاكمة في منطقة كردستان العراق ويجب على القضاء ان يستمر في اجراءاته القانونية .
وأضاف السراج، أن المحور الثاني خصص لحل الاشكالات السياسية التي رافقت قضية اتهام طارق الهاشمي بالارهاب حيث دعا اجتماع طالباني والنجيفي الى عقد مؤتمر وطني موسع تشترك فيه كل القوى السياسية .
واشار عضو ائتلاف دولة القانون الى ان التحالف الوطني من جانبه عقد اجتماعا هاما أمس الثلاثاء حدد فيه 12 نقطة اساسية توحد صوت التحالف بالمؤتمر المذكور من اجل طرح المشاكل التي تعيق العملية السياسية، مضيفا: لعل اهم ما تسرب من هذا اللقاء هو ان يكون التوافق في المرحلة القادمة ليس توافقا على اساس المحاربة للحكومة من داخل الحكومة او محاربة للعملية السياسية من داخل العملية السياسية.
وأكد السراج : يجب توضيح الامور في هذه القضية كما يجب اعطاء الصلاحية الكاملة للجهات التنفيذية في ان تكشف الملفات التي اتهم بها الكثير بقانون 4 ارهاب من اجل وضع حد للاستهتار بالدم العراقي .
وحول ان كانت هناك وساطات دولية وخارجية في هذا الموضوع، قال السراج: هناك محاولات لكنها لاتتعلق بمذكرة القاء القبض على الهاشمي لأن القضية قانونية وجنائية وقد تركت القضية لهيئة القضاء ومجلس القضاء الاعلى ليتخذ قراراته بهذا الشأن .
وأضاف، اما بالنسبة للوساطات والتحركات التي سمعنا بها هنا وهناك انما تنصب في جمع الفرقاء على طاولة واحدة للحفاظ على العملية السياسية من الانزلاق نحو المواجهات الطائفية في العراق، معتبرا ان هذا الحرص ممدوح معربا عن توقعه بان جهود طالباني نجحت في جمع الفرقاء في مؤتمر والاعداد له بهيئة تحضيرية .
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون، أن المؤتمر المذكور سيعقد قريبا وان التحالف الوطني اراد ان يكون المؤتمر حصرا في بغداد وليس في اربيل، مؤكدا: اذا لم ينجح المؤتمر فهناك سيناريوهات عديدة سيتم تنشيطها احدها سيناريو حكومة الأغلبية السياسية التي ينادي بها اكثر من سياسي .
MO – 28 – 10:45