وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هناك بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في السليمانية ، وتحدث عن ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في قضية الهاشمي والا يكون هناك اي تدخل او تأثير سياسي على مسير القضاء في تحقيقاته في هذه القضية.
واضاف المطلبي : كما دعا البيان الى عقد مؤتمر وطني واجتماع للكتل السياسية من اجل الحوار والتوصل الى مشتركات وطنية لحل النزاعات السياسية الاخرى ، التي لها جذور في الرؤى المختلفة حول اداء الكتل السياسية والحكومة.
وشدد على ان قضية الهاشمي داخلية وسيأخذ الدور العراقي دوره فيها شاء من شاء وابى من ابى، ودون ان يتدخل احد في مسارها، معتبرا ان تصريحات الاطراف المختلفة في قائمة العراقية تحمل الكثير من التناقض في طياتها.
واوضح المطلبي ان هناك اتهامات خطيرة موجهة اليوم الى احد ابرز قادة العراقية (طارق الهاشمي) ، واعتبر انها ان ثبتت فستشكل ضربة كبيرة للقائمة العراقية، متهما القائمة العراقية بمحاولة خلق الاعذار والفرصة لسحب البساط من تحت اقدام القضاء العراقي واخراجها الى خارج المحاكم العراقية.
واشار عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى ان الكتل السياسية العراقية متناحرة منذ الانتخابات ، معتبرا ان التطور الاخير فيها هو مقاطعة القائمة العراقية للحكومة والبرلمان ، مشيرا الى ان هذه المقاطعة اذا ما استمرت بشكل يحدث شللا في العمل السياسي او الخدمي للحكومة فان على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يبدأ بالتشاور مع بقية الكتل السياسية لايجاد البديل لهذه الحكومة.
واوضح المطلبي ان البديل قد يكون البحث في مفهوم حكومة الاغلبية السياسية وذهاب الجانب الاخر الى صفوف المعارضة كما هو معمول به في بقية برلمانات العالم في اطار العملية الديمقراطية.
واكد ان الصبر جميل في هذه المرحلة وان من الممكن اعطاء فرصة لبقية الكتل السياسية لبيان رأيهم في الازمة القائمة ، نافيا امكانية تدويل ازمات العراقية.
واشار عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الى خروج العراق من تحت طائلة البند السابع للامم المتحدة باستثناء قضية التعويضات والخلافات مع الكويت، مشيرا الى ان الولاية القضائية للامم المتحدة لا تسري على القضايا الداخلية العراقية.
MKH-27-22:52