وفرض اليورو نفسه على ملايين الاوروبيين منذ اعتماده قبل عشر سنوات من دون أن ينجح في فرض نفسه على الاسواق التي باتت اليوم تشكك في وجوده .
وبعدما بدأ التداول بالعملة الاوروبية الموحدة منذ العام 1999 في الاسواق المالية، ظهرت هذه العملة في الحياة اليومية لمواطني 12 دولة اوروبية في الاول من كانون الثاني/ يناير 2002 مع سحب العملات الوطنية مثل الفرنك الفرنسي والمارك الالماني وغيرها من التداول.
واليوم باتت منطقة اليورو تشمل 332 مليون شخص في 17 دولة بلغت فيها الكتلة النقدية قيد التداول في منتصف 2011، 14,2 مليار ورقة مالية و95,6 مليار قطعة نقدية بقيمة تقارب 870 مليار يورو، بحسب ارقام البنك المركزي الاوروبي.
وفي حين تثني الاوساط السياسية والاقتصادية الاوروبية على فوائد اليورو التي على رأسها أنّه أتاح "خيارات اوسع واسعارا اكثر استقرارا للمستهلكين والمزيد من الامان والفرص للشركات والاسواق" عادت المآخذ القديمة الى الظهور مع بداية أزمة اليونان وامتدادها الى دول أوروبية عدّة وما رافقها من تخفيض لتصنيف هذه الدول من قبل وكالات التصنيف الإئتمانية
اما الهوية الاوروبية التي كان يفترض ان يرسخها اليورو، فقد تلقت ضربة قوية مع ازمة الديون والتي واكبتها مشاعر ريبة ونقمة اذ اتهم الالمان اليونانيين ب"الخمول" فيما بدرت عن بعض الايطاليين والفرنسيين مؤخرا مواقف تنم عن عداء للالمان.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون من ان الخروج من اليورو سيكون له وقع الكارثة بالنسبة للمصارف الاوروبية اذ سيترافق على الارجح مع تدني قيمة عملات دول جنوب اوروبا المقترضة منها. اما المانيا التي ستسجل في مثل هذه الحالة ارتفاعا كبيرا في سعر عملتها، فسوف تخسر الكثير من قدرتها التنافسية ما سينعكس على صادراتها وسيتسبب بفقدان الكثير من الوظائف.?