كشفت دراسة جديدة أن قوانين م يسمى بـ "مكافحة الإرهاب" في بريطانيا فشلت في ضمان إدانة المعتقلين، وقادت إلى إدانة شخص واحد فقط من كل ثمانية منهم.
ونسبت صحيفة "اندبندانت" الصادرة اليوم السبت إلى الدراسة قولها إن 22 بالمئة فقط من المشتبه فيهم الذين اعتُقلوا واجهوا تهماً، وأُدين أقل من 13 بالمئة منهم فقط، خلال السنوات العشر من دخول قوانين الإرهاب حيّز التنفيذ.
ووجدت الدراسة أن عدد المتهمين والمدانين بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب انخفض في العام الماضي، وبلغت نسبة المتهمين 11 بالمئة والمدانيين أقل من 4 بالمئة من مجموع المعتقلين.
وقالت إن الشرطة البريطانية اعتقلت 1817 شخصاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ووجهت تهماً إلى 22 بالمئة منهم مقارنةً بـ 31 بالمئة للجرائم الأخرى، من بينهم 207 أشخاص اعتقلتهم في العام الماضي، ووجهت تهماً ضد 23 منهم وأدانت ثمانية فقط.
ودفع انخفاض معدلات الإدانة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات الحريات المدنية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتحديث تشريعات مكافحة الإرهاب.
ونسبت الصحيفة إلى ستيفن غروز المحامي المدافع عن حقوق الإنسان قوله "إن معظم الأشخاص الذين اعتُقلوا في إطار الصلاحيات الصارمة من قانون الإرهاب لعام 2000 كان من الممكن التعامل معهم بطريقة فعّالة وعادلة في إطار مجالات أخرى من مجالات القانون الجنائي".
وأضاف غروز: "هذه الأرقام تقترح أن الشرطة قد تكون سارعت في الاستفادة من صلاحيات الاعتقال أكثر مما كان ضرورياً".