بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين، اعادة الفرز يدويا لنحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في محافظة بغداد.
واكد المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي خلال مؤتمر صحافي في بغداد، عدم وجود اي مشاكل في عملية ادخال البيانات.
وقال ان عملية العد والفرز ستنتهي خلال احد عشر يوما، وان 44 مراقبا يشرفون على العملية، مشيرا الى ان الكيانات السياسية لم ترسل المراقبين المعتمدين السابقين الى العملية.
وتاتي عملية العد والفرز استجابة لقرار محكمة التمييز التي تنظر في الطعون المقدمة من الكيانات السياسية للتحقق من نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي، كما تهدف التحقق من صحة عمليات فرز الاصوات التي اعلنت نتائجها في السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي.
وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق، انها اكملت استعداداتها لعملية اعادة الفرز، وقالت بانها وجهت دعوات لاكثر من 200 مراقب للكتل السياسية واعداد اخرى من المراقبين الدوليين والمحليين فضلا عن حضور مكثف لوسائل الاعلام، للاشراف على العملية.
من جهة اخرى، قال حسن السنيد عضو قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في تصريح لتلفزيون العراقية الحكومي: لقد قمنا بهذه الخطوة حرصا على فوز الناخب بالعملية الانتخابية.
واضاف: "ان دولة القانون لم تقدم طعنا لا على العراقية ولا على الائتلاف الوطني او التحالف الكردستاني والقوائم الاخرى والطعن يخلو من اي اتهام لاية قائمة انتخابية وان طعننا نابع من اننا اناس امناء على اصوات ناخبينا في التزام اخلاقي ودستوري معهم بعدما عثرنا على وثائق زودتنا بها مفوضية الانتخابات تضم مئات الاوراق جمعت خطا ومئات الاوراق التي زورت تواقيعاتها ومئات الاقفال التي شطبت واعيدت كتابتها و 20 شاهدا من داخل مفوضية الانتخابات شهدوا امام القضاء العراقي بحدوث تجاوزات".
ومضى قائلا: ان هذا الكم الهائل الذي قدمناه استطعنا ان نقنع الهيئة التمييزية بان هناك شكا في عملية فرز وعد الاصوات ولابد من ان تعاد العملية بالطريقة الصحيحة ونحن لاندين اية قائمة او تحالف ولانطمح بالحصول على صوت او مقعد ونحن لانعول على عملية العد والفرز اليدوي لكي نحصل على عدد اكثر.