مسؤول ايراني يفنّد مزاعم الغرب بوجود مضايقات على الصحافة في بلاده

نفى مسؤول ايراني ن تكون هناك مضايقات من قبل الحكومة على الصحافة في البلاد، مشيرا الى ان القانون يمنع التشهير والاتهام للاخرين في الصحافة ويطلق يد الصحفيين في عملهم ما لم يخالف القانون والشرع.

وقال المساعد الصحفي لوزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران محمد علي رامين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين: ان حرية المعتقد هي من الحقوق الفردية التي لا يمكن لاحد ان يسلبها من اي شخص وتحت اي ذريعة كانت، لكن اظهار ذلك للاخرين وعبر الاعلام يجب ان يكون في سياق ضمان حقوق المجتمع وحريته والقوانين المتبعة في البلاد في هذا المجال، وهو ما يختلف من بلد الى بلد ومن شعب الى اخر.

واضاف رامين: ان الدول الغربية لا تسمح حتى بخطاب واحد ولو كان من الحكومة نفسها او اية مؤسسة او منظمة او اي شخص ان يقول شيئا بخلاف الامن القومي في بلادهم، مشيرا الى ان حرية التعبير الدينية خاصة الاسلامية تخضع للرقابة والتحديد في بلاد الغرب.

واشار الى ان اجواء الصحافة في ايران تتضمن معالجة للافكار الغربية بالاضافة الى تشجيع الفكر الاسلامي وفي ذلك حرية مطلقة، مشيرا الى ان الحرية الموجودة في ايران في هذا المجال غير متاحة في اي من البلدان الاخرى.

واكد رامين ان الجمهورية الاسلامية تريد ان تتبوأ الصحافة فيها مكانتها المرموقة، وتتمكن من توفير الارضية اللازمة التي يحتاجها المجتمع، منوها الى ان الصحافة في ايران ممنوعة من التشهير والاساءة للاخرين واتهامهم جزافا.

واوضح ان هناك حوالي 3800 صحيفة ومجلة تصدر في البلاد منها 180 صحيفة على مستوى عموم البلاد، مشيرا الى انه تمت خلال فترة توليه مسؤوليته السماح بنشر حوالي 300 صحيفة ومجلة.

وتابع رامين: ان هناك لجنة عليا تشرف على الصحافة في ايران تشارك فيها الجامعات الكبيرة في البلاد، منوها الى ان هذه اللجنة تبت في طلبات اصدار الصحف والمجلات.

وبين ان كل شيء مسموح بنشره في الصحافة بايران الا ان يكون مخالفا للقانون والشرع وما عدا ذلك فانه لا مانع للتعبير عنه.

وفنّد رامين مزاعم الغرب التي يتهم فيها ايران بانها تمارس المضايقة على الصحافة في البلاد، واتهم الغرب بتروج الشائعات والاكاذيب وممارسة التضليل ازاء الرأي العام العالمي، معتبرا ان العالم سئم سياسات الغرب في هذا المجال.

واشار الى منع بث قناة العالم الاخبارية على قمري عربسات ونايل سات، داعيا الاطراف التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير الى الكف عن هذا التعامل المزدوج المعايير.