وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إنه "في تموز سنة 1980م، تم إصدار قانون اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل"، وكان الهدف من القانون التأكيد على أن القدس المحتلة هي عاصمة أبدية لـ"إسرائيل"، إلا أن القانون الجديد والذي يعتبر القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي لو تم اقراره، سيجعل من مدينة القدس بكل مقدساتها وأحيائها ومختلف أنماط الحياة فيها للديانة اليهودية واليهود فقط، ومعنى ذلك أن لا حرية للعبادة في أرض العبادة.
وأضافت "من خلال القوانين السابقة الذي وحّد من خلاله الكيان الاسرائيلي القدس وجعل منها عاصمة لدولته، صادر مئات الآلاف من الدونمات واستشرى استيطانه في كافة الأراضي وعزلت الأحياء العربية في القدس وحرمتها من التطوير، وطردت الفلسطينيين عاماً تلو عام من المدينة المقدسة، والسؤال اليوم ماذا ستفعل "إسرائيل" بعد هذا القرار؟؟؟ وكيف سيكون حال مهبط الديانات وأرض الأنبياء بعد هذا القانون المتطرف؟!!.
وأكدت الهيئة على مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته وجرائمه وعربدته ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه، وما هذا القرار الأخير إلا حلقة في سلسلة متكاملة وفق مخطط تهويدي تشترك فيها حكومة الاحتلال ومستوطنوها وجيشها وفتاوى حاخاماتها المتطرفة؛ ويحرقون المساجد والكنائس ويعتدون بالليل والنهار على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، ناهيك عن أعمال القتل والاعتقال الممنهجة، لتحقيق هدفهم في تهويد القدس وجعلها مدينة يهودية لليهود فقط.
وناشدت الهيئة الإسلامية المسيحية العرب مسلمين ومسيحيين للانتباه إلى خطورة هذا المشروع، وضرورة التصدي لمثل هذا القانون العنصري بكل قوة وحزم، وعدم التهاون أبداً مع هذه الاجراءات المثيرة لمشاعر كل مسلم ومسيحي في العالم، ودعت إلى ردة فعل مسيحية إسلامية عربية دولية تتناسب مع الخطر الكبير المحدق بمدينة القدس.