الامن المصري يقمع تظاهرة امام مجلس الشعب ضد قانون الطوارئ

قمعت قوات الامن المصرية اليوم الاثنين، تظاهرة نظمها عشرات من اعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين والاحزاب في مصر للمطالبة بالغاء قانون حالة الطوارئ وباسقاط الحكومة.

وکان ستة أعضاء في مجلس الشعب من کل من کتلة جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة المستقلين في المجلس أخطروا وزارة الداخلية الأسبوع الماضي باعتزامهم تنظيم مسيرة لتسليم مطالبهم لکن الوزارة حظرت المسيرة.

وشهد ميدان التحرير بالقاهرة تواجدا امنيا مكثفا، فيما طالب نواب الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين والمستقلون باقرار قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووقف الاعتقال السياسي والافراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال النواب مقدمو الإخطار بالمسيرة إنهم اتفقوا مع رئيس مجلس الشعب فتحي سرور على أن يتوجهوا ومعهم سياسيون إلى المجلس لتقديم مطالب الإصلاح لکن النشطاء أعضاء حرکة شباب ستة أبريل أصروا على کسر حصار الشرطة وبدء المسيرة.

ولدى محاولتهم کسر الحصار ضربهم الجنود بالهراوات وداسوا على نشطات وأصابوا عددا منهم بخدوش ورضوض.

وخلال ذلك ضرب نشطاء رجال شرطة بعصي اللافتات.

ويطالب أعضاء مجلس الشعب الإخوان والمستقلون وأعضاء حزبيون في المجلس ونشطاء بإزالة قيود على ترشح المستقلين لانتخابات الرئاسة وألا يجوز انتخاب رئيس لأکثر من مدتين وإقرار ضمانات لنزاهة الانتخابات من بينها إشراف قضائي کامل ومراقبة دولية وإنهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 .

وکان نحو 400 تجمعوا للقيام بالمسيرة ورددوا هتافات منها "يسقط يسقط حسني مبارك" و"لا لاحتکار السلطة" و"لا لاحتکار الثروة", وکان من بين المتجمعين للمسيرة مساعدون للمدير السابق للوکالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وأعضاء في الجمعية الوطنية للتغيير التي تشکلت برئاسته بعد عودته إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي.

وقال مساعده حمدي قنديل إنه يرفض توجه وفد من المسيرة إلى مجلس الشعب احتجاجا منه على منع المسيرة.

وأضاف "نعتقد أن مجلس الشعب لا يمثل الشعب". وعندئذ ردد ناشطون هتافا يقول "مجلس الشعب لا يمثل الشعب" وهتافا آخر يقول "مجلس الشعب باطل".