انتقد عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون طريقة المفوضية العليا للانتخابات في اعادة عمليات العد والفرز، محذرا ان الائتلاف سوف يطعن ويرفض العملية بهذا الشكل ويشكك في اجراءات المفوضية.
وقال السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: اذا كان الاصرار بهذا الشكل نحن نشك في اجراءات المفوضية وسوف نطعن ونرفض عملية العد والفرز بهذه الطريقة، مؤكدا ان قرار الهيئة التمييزية واضح جدا فهو يعني مطابقة سجلات الناخبين مع عدد الاصوات الموجودة داخل السجلات واحتساب كل صوت الى كل مرشح تم التصويت عليه.
كما انتقد السراج المفوضية لانها وضعت نفسها طرفا في الصراع مع ائتلاف دولة القانون كانما دخل معه في خصومة، معتبرا ذلك منافيا لنزاهة واستقلالية المفوضية.
واضاف: نحن نريد الحفاظ على العملية الديمقراطية من خلال اعادة العد والفرز ومعرفة ما يجري هنا قائلا: ان عملية العد والفرز هو مطابقة سجلات الناخبين مع اعداد اصوات الناخبين في كل محطة انتخابية مشيرا الى رفض المفوضية لهذه الطريقة.
واوضح ان المفوضية تريد الرجوع الى عد الصناديق ثم مقارتنها مع الاستمارات، رافضا ذلك ومعتبرا انه خطا في عملية العد والفرز.
وقال السراج : ان مراقبي ائتلاف دولة القانون منعوا اليوم من مراقبة عملية العد والفرز قائلا: لكن مع ذلك اكتشفوا في بداية العملية اخطاء كثيرة بتحويل اوراق ائتلاف دولة القانون الى قوائم اخرى مشيرا الى انه في صندوق 1/11 حولت استمارة من ائتلاف دولة القانون الى قائمة اخرى وهناك استمارات ملغية حسبت كرقم.
وحول عدم اقتناع المفوضية بعملية اعادة العد والفرزاصلا قال السراج: انه ليس من حق المفوضية القبول او عدم القبول باعادة العملية لانها تخضع الى قرارات الدولة العراقية اجمالا وقبلت الهيئة التمييزية بموجب القوانين التمييزية طعون ائتلاف دولة القانون في اعادة الفرز والعد في بغداد .
واكد ان عملية اعادة الفرز ستغير من نتائج الانتخابات لان الاخطاء التي شاهدناه اليوم تدل على اخطاء جسيمة ارتكبت داخل عملية العد والفرز، مشيرا الى ان هناك تدخلا واضحا لجهات ذات مصلحة في تحريف عملية العد والفرز لصالح قوائم تميل الى جهات دولية معروفة واضحة في المنطقة.
واعتبر ان عملية اعادة العد والفرز لا تشعل الفتن الطائفية كما يدعي البعض بل بالعكس هي ستظهر الحقيقة والشفافية واحترام الناخب الذي اصيب بخيبة امل نتيجة لتزوير الاصوات في الانتخابات .