وقال النائب في البرلمان العراقي عباس البياتي لمراسل قناة العالم الاخبارية "أننا نعتقد أن هناك مسارين منفصلين كمسار سياسي فيه ازمات ومشاكل نتوصل الى حلها من خلال الدستور والحوار، وهناك ملف قضائي جنائي يتعلق بالسيد الهاشمي لابد ان يترك للقضاء".
وفي تصريح آخر للعالم دعا عضو مجلس النواب العراقي فوزي اكرم إلى عدم تسييس هذه القضية، موضحاً "بدلاً من تسييس هذه القضية على الجميع الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات لابناء الشعب العراقي الذين يعانون ما يعانون من الاهمال والتهميش والاقصاء.
وبينما يصر طارق الهاشمي على عدم الحضور في بغداد للدفاع عن نفسه امتثالاً للقضاء مطالباً بتحويل القضية الى اقليم كردستان، شددت اوساط حقوقية وبرلمانية عراقية على أن موقف الهاشمي هذا يشكل خرقاً فاضحاً للدستور.
وأكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وتوفير الضمانات لجميع ابناء الشعب العراقي على حد سواء، مستغرباً من تشكيل لجنة خماسية بهذا الصدد، معتبراً أنه لو كان مواطناً عادياً هل شكلت هذه اللجنة؟.
من جانبها عبرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لاي تدخل من قبل قوى اقليمية ودولية في قضية الهاشمي، معتبرة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للدستور ومساساً بخصوصية القضاء العراقي.
يشار إلى أن هناك مساعي للخلط بين الاوراق وتدويل قضية الهاشمي، ولكن القضاء العراقي يعتبر الجدار الذي يصعب التسلق عليه عالمياً وسياسياً.
Swh – 10-37-19