اكد تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود أن الحكم في السعودية استمر بالانغلاق والقمع في ظل الملك عبد الله بن عبد العزيز، على حد تعبير المنظمة.
وذكر التقرير أن الملك السعودي أمر شخصيا باعتقال ناشطين وصحافيين، لافتا الى أن هيمنة الايديولوجيا الوهابية تغيب اي اطار قانوني في البلاد يكفل حرية التعبير.
واضاف أن الرياض اتخذت من محاربة الارهاب ذريعة لقمع الحريات الاساسية.
فقد أمر عبد العزيز باعتقال ناشطين سياسيين وصحافيين وتمر المحافظة على أسرة آل سعود المالكة على رأس الدولة وهيمنة الإيديولوجيا الوهابية برقابة لا تشوبها شائبة على الإعلام.
فلا يجرؤ الصحافيون السعوديون على التشكيك بالسلطة نظراً إلى غياب الإطار القانوني الكفيل بحماية حرية التعبير، مفضّلين اللجوء إلى الرقابة الذاتية. أما مكافحة الإرهاب والاضطراب السياسي السائد في المنطقة فلا يزالان حجة لقمع الحريات الأساسية.
والجدير بالذكر أن الصحافيين الأجانب الذين يتوجهون إلى البلاد يحظون مباشرة برفقة موظفين يتولون تقديم التقارير في مضمون عملهم. وفي السياق نفسه، تعدّ هذه الدولة من الأكثر قمعية تجاه شبكة الإنترنت.
ففي آذار/مارس 2007، عمدت السلطات إلى إنشاء لجنة خاصة تابعة للحكومة ومكلّفة بترشيح محتويات الشبكة بحجة حماية المجتمع السعودي من الإرهاب والفساد والإباحية والتشهير وحتى انتهاك القيم الدينية. فإذا بأكثر من 400000 موقع خاضعة للحجب حتى تاريخه. ولكن السلطات لا تخفي خياراتها الرقابية على أحد.
وتسلّم الملك السادس للمملكة العربية السعودية عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم في آب/أغسطس 2005 بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء.