استأنف ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي محادثاتهِما بهدف تشكيلِ أغلبية برلمانية تتيح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ان وصل الجانبان الى صيغة جديدة لتشكيل الحكومة وفق المعايير الانتخابية لا التوافقات السياسية.
وسيكون الاتفاق بين الائتلافين هذه المرةَ تحت رعاية المرجعية الدينية في النجف الاشرف.
وقال جمعة العطواني عضو الائتلاف الوطني العراقي في تصريح للعالم مساء الاثنين: "هناك آليات مشتركة بين الطرفين غير الآليات السابقة تحت رعاية المرجعية العليا في النجف الاشرف تعطيهما زخما اكبر لان يكونا اكثر جدية في حواراتهما".
وسيشكل الاندماج بين الائتلافين بعد انهاء بعض النقاط العالقة، الكتلة الاكبر داخل البرلمان العراقي وسيتيح لهما فرصة تسمية رئيس الوزراء.
وقال عدنان السراج عضو ائتلاف دولة القانون في تصريح للعالم في هذا المجال: "هم متفقون على كل الاهداف والرؤى والتشكيلات والاندماج او تشكيل كتلة برلمانية كبيرة والنقطة التي كانوا مختلفين عنها هي مسألة البحث في آليات ترشح رئيس الوزراء والآن هم اتفقوا".
ويرى المراقبون ان المرحلة القادمة لا تعتمد كثيرا على التحالفات الاستراتيجية بل ستكون مبنية على الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما يجمع الائتلاف الوطني مع ائتللاف دولة القانون مع انتظار موقف التحالف الكردستاني من حوارات ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي.
من جانبه، قال منهل المرشدي الكاتب والباحث السياسي العراقي في تصريح للعالم: "اننا بحاجة الى تحالف يساهم في عملية تشكيل الحكومة ولكنني لا اتوقع ان يكون هذا التحالف استراتيجيا على المدى البعيد لاننا نعرف بان هناك خلافات حول مسائل مهمة جدا".